تقرير رسمي يكشف إهمال العربية والأمازيغية على حساب الفرنسية

رغم الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز مكانة اللغتين الرسميتين في المجتمع، إلا أن تقريرا كشف الإهمال الذي يطال اللغتين العربية والأمازيغية على حساب لغات اجنبية خصوصا الفرنسية.

وأوضح تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالسياسة اللغوية بالمغرب، أنه على الرغم من الاعتراف بالعربية والأمازيغية كلغتين رسميتين، إلى أن حضورهما الفعلي ما يزال محدودا مع وضع أسوء للغة الأمازيغية، لاسيما في مجال التعليم بعد إقرار مبدأ التناوب اللغوي بشكل غير مقبول ولا ينسجم مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية 2030، كما أنه لا ينضبط لنص تنظيمي كما أوصى بذلك القانون الإطار رقم 51.17.

وكشف التقرير هيمنة اللغة الفرنسية التي ماتزال تحتل مكانة مهمة في التعليم المدرسي والتعليم العالي والإدارة والاقتصاد، مما يحد من فرص استخدام العربية والأمازيغية في هذه المجالات.

كما تتجلى الهيمنة اللغوية الفرنسية بحسب تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة أساسا في استحواذها على ثلثي زمن التعلم الإلزامي مشيرا إلى أن الباقي تتقاسمه اللغتان الرسميتان مع حضور باهت للغة الأمازيغية.

وأوضح التقرير أن السياسة اللغوية في المغرب تفتقر إلى الوضوح الكافي في تحديد الأدوار والمجالات لكل لغة، مما يؤدي إلى تطبيق غير متسق ولا متوازن في مجالات التعليم والإدارة والإعلام.

في ظل هذه التحديات واستحضارا للمكتسبات التي يعرفها ورش السياسة اللغوية في المغرب اعتبر التقرير أن المقاربة الموضوعية والعلمية للمسألة اللغوية تقتضي الوعي بمختلف رهاناتها.

ووفقا للجنة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالسياسة اللغوية بالمغرب فإن تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وتوسيع استخدامها في جميع المجالات من أهم الرهانات التي تواجه السياسة اللغوية.

ويتطلب ذلك بحسب التقرير تطوير مناهج تعليمية حديثة وفعالة، وتكوين مدرسين مؤهلين، وانتاج محتوى تعليمي وثقافي باللغة العربية، وتعزيز مكانها في المجالات الحيوية، وفي مجال التكنولوجيا والرقمنة في ظل تحدي التعددية التي يعرفها المجتمع المغربي.
كما اعتبرت اللجنة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أرض الواقع رهانا مهما يتطلب تعميم تدريس الأمازيغية في جميع مراحل التعليم، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير هذه اللغة، وتعزيز استخدامها في الإدارة والإعلام.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن إعادة النظر في مكانة اللغة الفرنسية في النظام التعليمي والإدارة، والعمل على إعادة التوازن بينها وبين اللغتين الرسميتين في اتجاه إعطاء الأسبقية للغتين العربية والأمازيغية، مع منح مكانة أكبر للغات الأجنبية الأكثر تداولا كما يقول الدستور، خاصة اللغة الإنجليزية، يشكل بدوره رهانا مهما لتحقيق العدالة اللغوية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.