أكد تقرير أعدته منظمة “giambrone” المتخصصة في الاستشارة القانونية الدولية، أن المغرب بدأ يبرز بسرعة كوجهة رئيسية للمستثمرين الدوليين، بفضل موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي وسياساته المواتية للأعمال التجارية.
وأورد التقرير المعنون بـ”الاستثمار في المغرب: وجهة واعدة للأعمال التجارية الدولية” أن قطاع الطاقة المتجددة أحد القطاعات الواعدة للاستثمار في المغرب. وتحرز البلاد تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف أن تصبح رائدة إقليمية في مجال الطاقة النظيفة. ولا تعمل هذه المبادرات على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل إنها تقدم أيضًا فرصًا كبيرة للمستثمرين.
وأضاف التقرير أن المغرب يتوفر على اقتصاد متنوع وبنية أساسية مزدهرة وإمكانية وصول تفضيلية إلى الأسواق الدولية من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية. كما تعمل الحوافز الضريبية والبيئة القانونية المواتية على تعزيز جاذبية المغرب، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لإنشاء الأعمال التجارية وتنميتها.
وعن السياحة أكد التقرير أنها تعد من القطاعات الرئيسية التي تدفع النمو الاقتصادي في المغرب. وبفضل تاريخها الغني وثقافتها النابضة بالحياة، تجتذب المغرب ملايين السياح سنويًا. كما تشهد الاستثمارات في البنية التحتية للفنادق والخدمات السياحية ارتفاعًا مستمرًا، مما يوفر فرصًا لا حصر لها للمستثمرين في هذا القطاع.
وبخصوص صناعة الطيران والفضاء فتشهد توسعاً ملحوظاً في المغرب، حيث تقوم الشركات العالمية بإنشاء مرافق الإنتاج والصيانة في البلاد، مستفيدة من قوة عاملة ماهرة وتكاليف تنافسية. وتظل الزراعة المستدامة حجر الزاوية في الاقتصاد المغربي، مع فرص الاستثمار في التقنيات الزراعية المبتكرة التي تعزز الكفاءة والإنتاجية. كما تتمتع صناعة الإنتاج الميكانيكي، وخاصة في تصنيع أجزاء ومكونات السيارات، بإمكانات كبيرة.
وتشهد التجارة الإلكترونية في المغرب، يضيف التقرير، نموًا سريعًا ويساهم انتشار الإنترنت المتزايد وانتشار الأجهزة المحمولة في دفع تطوير المنصات الرقمية والخدمات اللوجستية، مما يوفر فرصًا جديدة للمستثمرين في هذه السوق الناشئة.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة المغربية تقدم مجموعة من الحوافز الضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والإعانات، وتسهيلات إعادة الأرباح إلى الوطن. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات الضريبية خلال السنوات الأولى من التشغيل وتخفيضات ضريبة الدخل، مما يعزز بشكل كبير ربحية مشاريعهم.
وأوضح التقرير أن إنشاء شركة في المغرب عدة خطوات تفرضها الحكومة لضمان الامتثال للأنظمة المحلية. ويشمل ذلك تسجيل الشركة في السجل التجاري، والحصول على شهادة سلبية للقيد، وتلبية الحد الأدنى المطلوب من رأس المال، في حين يعتمد الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة على قطاع الأعمال. كما يلزم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع