استنكر حزب العدالة والتنمية ما وصفه ب “إقصاء” للعديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وذلك بعد أن جرى انتقاؤهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات المغاربة، وحضورا لكل مراحل الإعداد والتكوين “ليتفاجؤوا بإقصائهم لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية”.
واعتبر الحزب في بلاغ لأمانته العامة، أن هذا “الإقصاء” مرفوض وخرق لأحكام الدستور والقانون، باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية.
كما وجه الحزب دعوته إلى “السلطات المعنية” من أجل التدخل و “استدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني المهم”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع