بعد قرار محكمة العدل الأوروبية..المغرب والاتحاد الأوروبي يعلنان التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية

عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-الرباط 

 

أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك الأربعاء التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية.

وجاء ذلك بعد قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقي الشراكة والصيد البحري الموقعين ما بين الاتحاد الأوروبي والممكلة المغربية بسبب ما وصفته بأنهما خرقا قرارات المحكمة السابقة.

وفي بيان مشترك أعلن الاتحاد الأوروبي والمغرب أنهما سيتخذان “الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار” علاقاتهما التجارية.

وقال التصريح الذي صدر باسم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل “سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون (…) في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”. وأضاف “سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بين الطرفين.

وقضت المحكمة بـ”إلغاء قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) المتعلقة، من ناحية ، بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات الأصل المغربي. ومن ناحية أخرى، اتفاق الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام “.

وجاء في القرار أن “الاتفاقات التي تمت الموافقة عليها بالقرارات المتنازع عليها هي نتيجة مفاوضات أجريت نيابة عن الاتحاد، مع المغرب، بعد حكمين أصدرتهما المحكمة” ، في دجنبر 2016 وفبراير 2018.

وأضافت المحكمة أنه “من ناحية، كان الأمر يتعلق بإبرام اتفاق لتعديل بروتوكولات اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، فيما يتعلق بالنظام المطبق على استيراد المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي إلى الاتحاد الأوروبي وتعريف المفهوم “المنتجات ذات المنشأ” ، لتمتد إلى المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية والمصدرة تحت رقابة سلطات الجمارك المغربية، والاستفادة من التفضيلات الجمركية الممنوحة للمنتجات ذات المنشأ المغربي المصدرة إلى الاتحاد”. من ناحية أخرى، يضيف نص القرار “كان الهدف هو تعديل اتفاقية الصيد بين المجموعة الأوروبية والمغرب، وعلى وجه الخصوص، لتشمل في نطاق هذه الاتفاقية المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية”.

وفيما يتعلق بالشكل، اعتبرت المحكمة أن “دور المدعي وتمثيله من شأنه أن يمنحه القدرة على التصرف أمام قاضي الاتحاد”. أما فيما يتعلق بالمضمون، فقد قضت بأن “الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها لا يمكن اعتبارها قد مكنت من الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية على هذه الاتفاقات، وفقًا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات كما فسرته المحكمة”.

وأوضحت المحكمة أن “آثار القرارات المذكورة يتم الاحتفاظ بها لفترة معينة” ، دون أن “تتجاوز فترة شهرين لتقديم استئناف” وقالت “إن إلغاءها (الاتفاقيات) بأثر فوري من المرجح أن يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد ويثير تساؤلات حول اليقين القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.