عبّر من الرباط
وجهت عدد من الفعاليات الحقوقية شكاية إلى الوكيل العام للملك، القيادي في حزب العدالة و التنمية، و الذي تشغل منصب وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وذلك على خلفية تدوينته التي نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر فيها عن موقفه من إحالة ملف صديقه و زميله في الحزب، المستشار البرلماني، عبد العالي حامي الدين، في القضية المتعلقة بمقتل الطالب اليساري، بنعيسى أيت الجيد، إلى غرفة الجنايات لإعادة محاكمته.
و استنادا على عدد من فصول القانون، فقد قرر كل من المحامي عبد الفتاح زهراش، محام بهيئة المحامين بالرباط، و الأستاذ محمد الهيني، محام بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض دكتور في الحقوق، و الأستاذ حبيب حاجي، محام بهيئة تطوان، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، لفائدة ، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، و مؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني، و الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في شخص ممثلها القانوني، وضع شكاية ضد مصطفى الرميد، على خلفية تدوينته، التي قال المشتكون أنه مس بمؤسسة القضاء و محاولة للتأثير عليه و أهانته، و هي جرائم يعاقب عليها القانون طبق لمجموعة الفصول القانونية، حيث أكد المشتكون في شكايتهم ان هذه التصريحات مؤشر خطير على الانقلاب على الدولة ومؤسساتها وإضعاف القضاء بل والسيطرة عليه وإهدار الثقة فيه وبت الخوف والرعب في نفوس الناس بالزعم أن القضاء مؤسسة سياسية وليس مؤسسة مستقلة كما هي منصوص عليه دستوريا تنشد العدالة بصرف النظر عن المتحاكمين أمامه،وفي ذلك تأسيس لحصانة أفراد حزبه وجماعته من المسؤولية والعقاب وكأنهم فوق القانون ولا يمكن ان تطالهم يد القانون والقضاء وهو عنوان انحلال الدولة.
حيث إن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، مما يجعل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مسؤولا عن الأفعال الجرمية التي قام بها طبقا للفصل 94 من الدستور المغربي.
و اعتبر المشتكون إن ما قام به المشتكى به من تحقير لقرار قاضي التحقيق وتاثير على اتجاه المحكمة واهانة لهيئة منظمة”المحكمة” وتهديد لها يعاقب عليها القانون وفقا للفصول 263و265و266 من القانون الجنائي لان من شان هذه الجرائم تقويض سلطة القضاء وتخريب المشروع الديمقراطي الذي أساسه سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء بما تعنيه من تكريس الثقة.
و على هذا الأساس طالب المشتكون، باستدعاء المشتكى به وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان السيد “المصطفى الرميد ”، قصد إجراء تحقيق في ما اعتبر أفعال جرمية التي ارتكبها السيد “المصطفى الرميد ” وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في حق السلطة القضائية وفي حق الجهة المشتكية بالنظر لصفتها كجمعيات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان واستقلال القضاء وفقا لمقتضيات الفصول263و265و266 من القانون الجنائي المغربي وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارضين في إبداء أوجه دفاعهم واخبارهم بجميع الإجراءات المتخذة فيها .
اترك هنا تعليقك على الموضوع