برلمانية تكشف: 99 مليار درهم للفلاحة الكبرى مقابل تهميش الفلاحة العائلية في المغرب عكس التوجيهات الملكية
في جلسة برلمانية ساخنة، فجّرت النائبة هند بناني الرطل مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، بعدما كشفت بالأرقام عن اختلالات كبرى في توزيع الاستثمارات العمومية المخصصة للقطاع الفلاحي بالمغرب.
99 مليار درهم للفلاحة الكبرى مقابل 14 مليار فقط للفلاحة العائلية
واستندت النائبة البرلمانية إلى تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يُظهر أن ما يفوق 99 مليار درهم من الاستثمارات العمومية توجهت نحو مشاريع الفلاحة الكبرى، في حين لم تستفد الفلاحة العائلية إلا من 14 مليار درهم، رغم أنها تمثل:
70% من مجموع الاستغلاليات الفلاحية
وتساهم بـ 30% من القيمة المضافة للقطاع
دعم غير متوازن واستنزاف للموارد
ووصفت بناني هذا التوزيع بـ”غير العادل”، معتبرة أنه يخدم مصالح اللوبيات وكبار المستثمرين على حساب صغار الفلاحين. وأضافت أن هذه السياسة أدت إلى استنزاف الموارد المائية والمالية، وانعكست سلباً على الخدمات الاجتماعية والصحية لملايين القرويين.
تحذير من كارثة اجتماعية في البوادي المغربية
وأشارت النائبة إلى انخفاض نسبة سكان البادية إلى 37%، محذّرة من كارثة اجتماعية وشيكة، لا سيما في ظل تدهور تربية المواشي التي يعتمد عليها أكثر من 365 ألف أسرة، في غياب دعم حقيقي للثروة الحيوانية الوطنية.
كما اعتبرت أن هذه التوجهات تتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى بناء طبقة وسطى فلاحية، تعزز استقرار العالم القروي وتُحقق العدالة الاجتماعية.
انتقادات لسياسات التشغيل والبطالة في القرى
وفي معرض تدخلها، انتقدت النائبة ما وصفته بـ”تزيين الأرقام الرسمية” المتعلقة ببطالة الشباب القروي، مؤكدة أن الواقع يكشف مستويات مقلقة من الفقر والهشاشة، وسط احتدام المضاربات وتراجع القدرة الشرائية.
ودعت إلى مراجعة عاجلة لسياسات الدعم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، باعتبارها ركيزة أساسية في الحفاظ على السلالات المحلية وضمان الأمن الغذائي.
سؤال مفتوح أمام الحكومة
واختتمت بناني مداخلتها بسؤال محوري:
“كيف يمكن الحديث عن تنمية فلاحية مستدامة، في ظل استمرار السياسات التي تعمّق الفجوات وتبدّد الموارد؟”
سؤال يضع الحكومة أمام امتحان حقيقي، لا سيما مع تصاعد الاحتجاجات في العالم القروي، وارتفاع الأصوات المطالبة بعدالة اجتماعية وتنمية منصفة تُنهي تهميش الفلاح الصغير.