باشوية خريبكة تمنع وقفة احتجاجية ضد انقطاع الماء بدعوى “تزامنها مع نشاط فني”

في خطوة أثارت الجدل، أصدرت باشوية خريبكة قرارا، رقم 2025/1، يمنع وقفة احتجاجية دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خريبكة، كانت مقررة مساء الثلاثاء 12 غشت 2025 بساحة المجاهدين، للتنديد بالانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وضعف صبيبه ورداءة جودته، إضافة إلى إثقال فاتورة الماء بضريبة التطهير.

وبررت السلطات هذا المنع بكون الساحة تحتضن، حتى 18 غشت، أنشطة ثقافية وفنية ينظمها المجلس الجماعي، معتبرة أن تنظيم الوقفة في نفس الزمان والمكان “قد يشكل إخلالا بالأمن والنظام العامين”، وذلك استنادا إلى مقتضيات القوانين المنظمة للتجمعات العمومية وقرار اللجنة المحلية للأمن المنعقدة يوم 8 غشت الجاري.

الدعوة للاحتجاج، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد حثت ساكنة خريبكة والنواحي بالمشاركة المكثفة الوقفة، من أجل حل جذري لما وصفه الحقوقيون بـ “التعطيش الممنهج”، خصوصا في ظل موجة الحر التي يعرفها الإقليم هذا الصيف.

وكان فرع الجمعية الحقوقية بخريبكة، قد أدان في بيان صادر عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يوليوز 2025، ما وصفه بـ”العملية الممنهجة لتعطيش الساكنة”، من طرف إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – التي قال أنها تعمد إلى قطع الماء بشكل يومي ولساعات طويلة، رغم ارتفاع درجات الحرارة واستمرار موجات الحر، ما يدفع الساكنة إلى تخزين المياه بوسائل بدائية أو التنقل إلى آبار بعيدة.

كما نبه الفرع الحقوقي إلى أن نوعية المياه المزودة، مشيرا إلى أنها “تثير القلق”، نظرا لطعمها غير المستساغ، وانبعاث روائح غريبة منها، فضلا عن رغوتها عند صبها في الإناء.

واعتبر أن هذا الوضع ينتهك الحق الإنساني في الماء، كما تنص عليه المادتان 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منتقدا ما اعتبره أولوية غير مبررة تمنح لقطاع الفوسفاط على حساب حقوق المواطنين، مستدلا بـمشروع تحلية مياه البحر ونقلها من الجرف الأصفر إلى مجمع خريبكة لتأمين حاجيات إنتاج الفوسفاط، في وقت تعاني فيه الساكنة من العطش والتهميش.