عبّر ـ صحف
أعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك في المغرب، اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، تراجعها عن قرار زيادة 20 في المائة على مستوى أسعار النقل، والذي سبق أن عللته بالارتفاع الكبير لأسعار الغازوال في الأيام الأخيرة.
بعد الضجة التي أثارها بلاغ الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك، الصادر يوم الاثنين 14 فبراير 2022، والقاضي برفع أسعار النقل إلى عشرين في المائة، إثر الزيادة في أسعار المحروقات بالمغرب، تراجعت الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، عن قرارها بعد تدخل الحكومة.
وحسب بلاغ أصدرته الجمعية، اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، دخلت الحكومة على الخط لفتح نقاش مع المهنيين من أجل إيجاد حل توافقي يروم تسوية المشاكل التي تواجهها شركات النقل.
من جهتها نفت جميع نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن انخراطها في اتخاذ أي قرار بخصوص الزيادة في سعر نقل البضائع، معتبرة نفسها غير معنية بهذا القرار.
وأوضحت الجمعيات، في بلاغ لها، أن أي قرار من هذا النوع لن يزيد إلا في إثقال كاهل المواطنين البسطاء، نظرا لكون قطاع النقل محررا وليست له أي تعريفة محددة.
وحول أزمة قطاع النقل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، أوضح عبد الإله حفظي، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل التابعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه السنة تميزت بارتفاع مادة الغازوال التي تعد المادة الأساسية لإنتاج خدمات النقل الطرقي، بشقيه (نقل البضائع ونقل المسافرين).
وأضاف أن هذه الأسعار “ارتفعت بـ30 في المائة نظرا للسياقات الدولية والتوترات الخارجية، فضلا عن تحرير قطاع البترول في المغرب ما يعكس الزيادات الدولية على السوق الوطني”.
وأبرز حفظي، في تصريح صحفي، أن هذا الارتفاع الذي يقدر بـ30 في المائة واكبته ارتفاعات أخرى في أسعار العجلات وارتفاع مكونات سعر التكلفة ما أثر كثيرا على خدمات النقل.
وأشار إلى وجود مجموعة من التحديات والرهانات التي تواجه القطاع سواء على صعيد السلامة الطرقية أو احترام البيئة أو إنتاج الخدمات ذات جودة، مبرزا أنه “في ظرفية هذه الارتفاعات أصبح النقل الطرقي غير قادر على الاستمرار في إنتاج خدماته، ما يستدعي إجراءات مواكبة تساعده على الاستمرار”.
وأكد المسؤول ذاته عقد اجتماعات مع القطاعات المسؤولة بالحكومة المغربية، من أجل وضع آليات تمكن من عكس هذه الارتفاعات والتقلبات التي تشهدها السوق، سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، على صعيد التكلفة، مبرزا أن هذه الآليات موجودة في دول أوروبية فيما مازالت غائبة بالمغرب.
بدورها دعت هيئات نقل البضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل الاستجابة إلى مطالب المهنيين، “وعلى رأسها تحديد الكازوال المهني الذي أثقلت الزيادات المرتفعة في ثمنه كاهل جميع مهنيي النقل”، مبرزة أنه أصبح “يستحوذ على ما يقارب 70 في المائة من مداخيل المقاولة النقلية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع