اللوبية ب 50 درهم للصحن والجالية تقاطع الصيف بالمغرب

في فصل الصيف، ومع تعوُّد المغرب على استقبال مئات الآلاف من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بدأت هذه السنة مؤشرات مقلقة تلوح في الأفق، حيث تصاعدت موجة غلاء غير مسبوقة في عدد من المدن الساحلية، لا سيما في الشمال.

وتحوَّلت شكاوى الزوار المغاربة من الأسعار الملتهبة إلى موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد منهم عن امتعاضهم من الأسعار المرتفعة في المطاعم والأسواق، واصفين إياها بـ”المبالغ فيها”.

ولامس ثمن طبق من اللوبيا حاجز 50 درهمًا في بعض مطاعم مدن الشمال، في سابقة أثارت استغراب الزوار، وطرحت علامات استفهام حول منطق التسعير وجودة الخدمات المقدمة.

كما لم تسلم أسعار الأسماك، التي يُفترض أن تكون في المتناول بالنظر إلى موقع المدن الساحلية، من موجة الغلاء، إذ تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من “السمك المختلط” بين 140 و180 درهمًا، وهو ما اعتبره نشطاء أسعارًا غير مبرَّرة مقارنةً بما يدفعونه في دول الإقامة.

ورغم ارتباط هذه الفترة بموسم الاصطياف، وارتفاع الطلب على السكن والمطاعم والخدمات، خصوصًا في المدن الساحلية، إلا أن الارتفاع “الصاروخي” للأسعار تجاوز المعقول، بحسب العديد من المواطنين وأفراد الجالية، وهو ما جعل بعضهم يعيد النظر في قضاء عطلته الصيفية في الوطن، أو يقلّص مدّتها.

وصرّح أحد أفراد الجالية المغربية لجريدة “عبّر” قائلاً: “من غير المعقول شراء صحن من اللوبيا بـ50 درهمًا، والسمك بـ180 درهمًا للكيلوغرام. هذه أثمنة مبالغ فيها لا توجد حتى في دول الإقامة”.

وأضاف المتحدث، وهو من مدينة زايو بإقليم الناظور، قادم من بلجيكا، أنه يشعر بأنه غير مرحَّب به، مؤكّدًا أن بعض التجار يستغلّون تواجد أفراد الجالية المغربية بأرض الوطن لمراكمة الأرباح.

في المقابل، يُرجع بعض المهنيين وأرباب المطاعم هذا الغلاء إلى الارتفاع العام في أسعار المواد الأولية، والضرائب، وتكاليف التشغيل، مطالبين الدولة بإجراءات دعم لإعادة التوازن إلى السوق، وضمان جودة الخدمات مقابل أسعار معقولة.

وشهد شهر يوليوز من هذه السنة واحدًا من أسوأ الشهور من حيث الرواج التجاري مقارنةً بالسنوات الماضية، إذ عبّر العديد من التجار عن استيائهم من تراجع الحركة الاقتصادية، التي كانت تشهد عادة نشاطًا كبيرًا وارتفاعًا في أرقام المعاملات.

ويأمل المتابعون أن تتحرك الجهات الوصية لضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والزوار على حدّ سواء، خصوصًا في المدن الساحلية، حتى لا يفقد المغرب إحدى أهم ركائز موسمه الصيفي: ثقة الجالية المغربية وارتباطها بالوطن.