يُخطط المغرب لخوض غمار سوق القنب الهندي “الطبي” الأوروبي، مُعتزمًا أن يُصبح لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال الواعد.
وتُشير التوقعات إلى أن المملكة تُراهن على تحقيق حصة سوقية هامّة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، مستفيدة من التطورات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، حيث يُجيز 21 دولة من أصل 27 دولة عضوّة استخدام القنب الهندي العلاجي.
و يُعدّ قرار المغرب بِتشريع القنب الهندي الطبي عام 2021 نقطة تحول هامّة، إذ ساهم في جذب استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع المُزدهر.
فخلال فترة قصيرة، تدفق ما يقرب من 200 شركة للاستثمار في مجال زراعة القنب وتصنيعه وتسويقه.
ويُتوقع أن تُدرّ هذه الاستثمارات عائدات مالية كبيرة على المغرب، حيث يُشير الاتحاد المغربي للصناعة الصيدلانية والابتكار إلى إمكانية تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 6.3 مليار درهم في غضون أربع سنوات، وذلك في حال نجحت المملكة في تحقيق أهداف حصتها السوقية في أوروبا.
و أفادت مصادر مهنية، بأن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منحت مؤخرًا 50 ترخيصًا جديدًا لأكثر من 20 جهة فاعلة في هذا القطاع.
وتشمل هذه الجهات تعاونيتين مسؤولتين عن معالجة المنتجات وتسويقها وتصديرها، مما يُساهم في تعزيز قدرات المغرب على الإنتاج والتوزيع على المستوى الدولي.
يُتيح هذا التطور الجديد للمغرب فرصة كبيرة لِلتألق في مجال القنب الطبي على الصعيد الأوروبي. وتُشير كل المؤشرات إلى أن المملكة تُمتلك الإمكانيات والخبرات اللازمة لِأن تُصبح رائدة في هذا المجال، ممّا يُساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
Man with Parkinson’s tries marijuana for the first time pic.twitter.com/SzIgUKazLf
— Crazy Clips (@crazyclips_) July 22, 2024
القنب الهندي في الصيدليات المغربية
يرتقب أن ينطلق ابتداء من منتصف يونيو المقبل، عرض منتجات القنب الهندي المنتجة بشكل قانوني للبيع بالصيدليات في المغرب.
وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن توزيع وبيع المنتجات المصنعة من القنب الهندي سيقتصر على الصيدليات، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل أو غيرها.
وقال مصدر مسؤول، إن “أول توزيع في متناول المستهلك سيكون انطلاقا من منتصف يونيو، وسيكون حكرا على الصيدليات، حفاظا على المراقبة والتتبع”.
المغرب من أبرز منتجي القنب الهندي في العالم
وبدأت زراعته قانونيا لاستعمالات طبية وصناعية بشكل تدريجي العام الماضي، وذلك في ثلاث محافظات بشمال البلاد اشتهرت تاريخيا بممارستها، رغم منعها رسميا منذ 1954.
ويُزرع القنب على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني.
والقانون الذي أقره البرلمان عام 2021، لا يسمح باستخدامه لأغراض شخصية خارج الأطر المدرجة ضمن القانون.
ويهدف القانون الذي دخل حيز التنفيذ، إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
وأعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قبل أشهر، منح عشر تراخيص، تتيح لأصحابها تحويل وتصنيع النبتة الخضراء التي يستخرج منها مخدر الحشيش، وتسويق وتصدير منتجاتهم لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ويشترط على المزارعين الانخراط في تعاونيات، مع إلزامية استلام المحاصيل من قبل شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة توقيع عقوبات.
ويسعى المغرب إلى استهداف السوق الأوروبية وتحقيق دخل سنوي يصل إلى 630 مليون دولار، وفقًا لتقديرات رسمية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع