دعا الملك محمد السادس، في خطاب العرش الذي وجهه إلى الشعب المغربي، مساء السبت 29 يوليوز الجاري، إلى التشبث بالجدية بمعناها المغربي الأصيل، في ظل ما يعرفه العالم، من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات، وتداخل العديد من الأزمات.
وأكد الملك، على أن الجدية كمنهج متكامل؛ تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن” الخطاب الملكي يؤكد على ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الريع وتعزيز المساواة وهو ما يفهم من تركيز الخطاب على مبادئ الحكامة والعمل وتكافؤ الفرص”.
وتابع الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك“، أنه “خطاب ينهل من المبادئ والقواعد الواردة بالدستور ،وهي مبادئ وقواعد ترتكز على سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين فضلا عن الشفافية والنزاهة والاستحقاق”.
وأوضح الحقوقي، أن “ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة بالمعنى الوارد في الخطاب الملكي تعني إخضاع التدبير العمومي للتقييم ومساءلة مدى نجاعة السياسات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية وأثرها على المرتفقين سلبا أو إيجابًا، كما تمتد هذه المساءلة أيضا إلى الذمة المالية والأخلاقية للمسؤولين العموميين عن تدبير هذه المرافق خلال توليهم للمسؤولية”.
وسجل الغلوسي، أن الخطاب الملكي من الناحية السياسية والدستورية ” يشكل توجيها للفاعلين وخطاطة للتوجهات الكبرى للدولة، وهو مايقتضي من البرلمان والحكومة تنزيل هذه التوجهات الكبرى عبر العمل بكل جدية وحزم على إخراج نصوص قانونية متكاملة ومنسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة لمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وهو الشيء الذي من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات ويضخ الحياة في شرايين مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى تتجسد على أرض الواقع”.
وشدد على أن ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة تفرض على السلطة القضائية القيام بدورها في مكافحة الفساد ومحاسبة لصوص المال العام، واسترجاع الأموال المنهوبة واتخاذ إجراءات ناجعة وبكل الجدية في مواجهة المستغلين لمواقع المسؤولية العمومية لتحقيق مكاسب شخصية ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع