عبّر من الرباط
شدد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ 2014، من أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس كانت قاسية.
و أضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، ليومه الخميس 27 دجنبر 2018، أن الإجراءات الحكومية مكنت من خلق نوع من التوازن للصندوق، و بالتالي لم يعد الصندوق مهدد سنة 2021 و 2022، بإيقاف صرف معاشات المتقاعدين، و ذلك وفق ما أكده المجلس الأعلى للحسابات و بنك المغرب.
و شدد المتحدث على أن إنقاذ الصندوق هو ضرفي و إلى غاية 2027 فقط حسب ما ذكره رئيس المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أمام البرلمان، في انتظار أن يكون هناك إصلاح شمولي يتجاوز الأزمة الراهنة التي يتخبط فيها الصندوق المغربي للتقاعد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع