الاتحاد الاشتراكي: القضاء الدستوري يعزز مبدأ الفصل بين السلط في مواجهة “تغول” الحكومة

انتقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما اعتبره “تغول الحكومة الحالية” على المؤسسات، مؤكداً أن هذا النهج مسَّ بالحقوق والحريات الدستورية، وبصلاحيات السلطة القضائية، وذلك على خلفية صدور القرار عدد 255/25 عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025 (الملف عدد 303/25)، الذي قضى بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية.

وجاء في رسالة الحزب أن “خصوصية هذا القرار لا تكمن فقط في التصريح بعدم دستورية مواد قانون المسطرة المدنية، بل في كشف حجم وخطورة تغول الحكومة”، مشيراً إلى أن الأغلبية العددية “لم تتفاعل بجدية” مع التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية خلال مناقشة المشروع سواء في لجنة التشريع أو في الجلسة العامة.

وبحسب الرسالة، فإن المواد التي أبطلتها المحكمة شملت تمتيع النيابة العامة بسلطة مطلقة للطعن ضد الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وهو ما رأت المحكمة أنه لا يجوز إلا كاستثناء مشروط بتحديد حالات النظام العام. كما ألغت مقتضيات المادتين 408 و410 التي كانت تمنح لوزير العدل ممارسة بعض اختصاصات النيابة العامة في الإحالة بسبب التشكك المشروع أو تجاوز القضاة سلطاتهم.

وفي ما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلط، أبطلت المحكمة المادتين 624 و628 اللتين كانتا تمنحان لوزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي لتعيين القضاة بصفة آلية، معتبرة ذلك تدخلاً في وظائف السلطة القضائية. كما ألغت مقتضيات تحد من الحق في الدفاع، مثل منع التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، وعدم ضمان سلامة إجراءات التبليغ والحضور وفق مبدأ علنية الجلسات.

وختم الاتحاد الاشتراكي موقفه بالتأكيد على أن قرار المحكمة الدستورية “أعاد الاعتبار لدستور المملكة ولدولة القانون”، معتبراً أن السلطة القضائية تبقى الضامن الأخير لحماية التوازن المؤسساتي والحقوق المكفولة دستورياً.