نبه النائب البرلماني حسين أيت أولحيان إلى الارتفاع الكبير في أسعار مادة زيت الزيتون بالأسواق المحلية، والتي تشكل إحدى المواد الأساسية بالنسبة للمائدة المغربية، سواء للطهي أو كمادة جاهزة للاستهلاك، مؤكدا أن أهمية هذه المادة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، حيث يعتبر زيت الزيتون بديلاً للخضروات واللحوم التي عرفت أثمانها ارتفاعاً متزايداً في الآونة الأخيرة.
وأكد أيت أولحيان في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه رغم الدعم الذي عرفه قطاع الزيتـون في ظل المخطط الأخضر والجيل الأخضر، إلا أن أثمان زيت الزيتون في السوق الداخلية قاربت 110 دراهم، وهو ثمن غير مسبوق ويتجاوز القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تعاني من الهشاشة وتلك ذات الدخل المحدود، في الوقت الذي يباع فيه الزيـتون بـ20 و25 درهماً للكيلوغرام الواحد في الضيعات الفلاحية.
ووجه أيت أولحيان أصابع الاتهام في هذا الغلاء إلى “الوسطاء والمضاربين”، داعياً وزير الفلاحة لكشف الإجراءات والتدابير الاحتياطية التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل تأمين المادة بالأسواق المحلية بأثمان معقولة، وكذلك الآليات التي ستعتمدونها للحد من تدخل المضاربين في هذا المجال.
هذا وتشير معطيات شبه رسمية إلى أن المادة ماضية في الارتفاع بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد خلال السنوات الأخيرة، مما دفع بمهنيي القطاع الى المطالبة باللجوء الى استراد المادة من الخارج قصد التغطية على العجز و النقص المسجل وطنيا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع