ابتسام لشكر تثير الجدل بعبارات مثيرة حول الذات الإلهية والرميد يؤكد عدم التسامح مع الإساءة للمقدسات

أعادت الناشطة النسوية ابتسام لشكر إشعال فتيل الجدل في المغرب، بعد ظهورها مرتدية قميصا يحمل عبارة مثيرة للجدل حول الذات الإلهية، لتنتشر الصورة سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفجر موجة واسعة من الانتقادات، وصلت حد المطالبة بمساءلتها قانونيا.

وكتبت مؤسسة الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية في المغرب (مالي)، عبارة مصاحبة لصورة القميص المثير للجدل، عبر حسابها الشخصي بمنصة “إيكس” (تويتر سابقا) ، قالت فيها:”في المغرب أتنقل مرتدية قمصاناً تحمل رسائل ضد الأديان، الإسلام وغيرها. نقوم بعمليات لصق ملصقات مع @MALImaroc. أنتم تجهدوننا بقداساتكم واتّهاماتكم. نعم، الإسلام، كما كل أيديولوجية دينية، فاشي، ذكوري، ويمارس التمييز ضد المرأة”.

وفي خضم هذا الجدل، خرج وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، عن صمته عبر تدوينة على حسابه الشخصي، عبر فيها عن رفضه القاطع لما اعتبره “إساءة متعمدة” للمقدسات الدينية، موجها انتقادا شديد اللهجة للناشطة النسوية، دعا من خلاله إلى تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.

وأكد الرميد أن ما قامت به لشكر لا يعد مجرد تعبير عن رأي مخالف أو خطأ في التعبير، بل إنه (حسب وصفه) عمل مدبر “وتعبير مسيئ للذات الإلهية عن قصد مؤكد وسبق إصرار مبيت”، مشيرا إلى أن القانون المغربي واضح في حماية الثوابت الدينية، مستحضرا مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي التي تحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور.

وذكر الرميد في تدوينته أن “مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لا يتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولا يحتمل أبدا الإساءة البليغة إلى دينهم”. كما أكد أن المسماة ابتسام لشكر “تستحق المساءلة إذا ثبت صحة مانسب إليها”، معتبراً أن مثل هذه الأفعال لا يمكن التسامح معها في بلد يحمي مقدسات الدين ويصون قيمه.

وأضاف: “إن في المغرب قانون وجب تطبيقه، وإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولامجال لأي تسامح مع من فكرت وقدرت وأصرت على أن تقول في حق الله تعالى، مالم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين…”.