فؤاد جوهر – عبّر
قفزت أسعار المحروقات مطلع السنة الجديدة 2020، وتفاوتت من محطة إلى أخرى في أرجاء المغرب، حسب الشركات الموزعة، حيث شهد ثمن “البنزين” زيادة نسبية خلال اليوم الأول من السنة الجديدة، وبلغ “4، 10″، وهو ما أثار حفيظة العديد من المواطنين وأرباب الشركات لهذه الزيادات غير المبررة.
وصرح مواطنون من منطقة الشمال الشرقي للمملكة لموقع “عبّر”، أن هذه الزيادات تدخل نطاق اللاقانوني والعشوائية الذي يعرفه مجال المحروقات في ظل غياب وضعف مراقبة الحكومة لهذه الشركات المحتكرة للسوق الوطنية، ما يؤدي حتما لمثل هذه التجاوزات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وصرح “محمد شوقي” وهو مسير Gerant في قطاع النقل ﻹحدى الشركات لموقع “عبّر”، أن المواطن المغربي عانى ولا زال يعاني من التهاب سعر المحروقات طوال خمس سنوات الأخيرة، حيث أن صنف “الغازوال” بينما كان سعره يباع ب سبعة دراهم في السوق الوطنية، فإن النفط الخام لم يكن يتجاوز 66 دولار، وهو ما يعني تواجد ارتفاع غير مبرر تجاوز درهمين ونصف طيلة هذه السنوات.
وزاد بأن في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، تعرف أثمنة المحروقات في أغلب المحطات انخفاضات رغم أن الدخل الفردي عالي للمواطن الأمريكي، بينما ندفع في المغرب ضريبة احتكار سوق المحروقات من قبل رهط من الرأسماليين الجشيعين، وأشار إلى أن تحرير المحروقات كان في غير محله لأن العشوائية تسيدت المجال.
وخلص “محمد شوقي” إلى أن الحكومة ظهرت ضعيفة وغير متحكمة في القرار أمام لوبي المحروقات، ومسلسل الزيادات المستمرة في الأسعار، وسلمت القدرة الشرائية للمواطنين لشركات المحروقات المحتكرة للمجال دون رقيب ولا حسيب، بينما أسعار النفط ثابتة في الأسواق الدولية، وهو ما يشكل مس مباشر بالقدرة الشرائية، خصوصا، وأن سوق المحروقات يمثل المحور الأساسي لﻹقتصاد، لايمكن أن تتحكم فيه شركات همها الوحيد هو الربح السريع.
اترك هنا تعليقك على الموضوع