محمد زكى ـ عادت أسعار المحروقات إلى الواجهة من جديد بعدما سجلت ارتفاعا في السوق الدولية حيث سجلت زيادة بدولار للبرميل الواحد، و هكذا، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 90.53 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 86.25 دولار للبرميل.
و أثار الأمر موجة قلق في صفوف المغاربة كافة من أن يؤثر ذلك على السوق المحلية خاصة و أن أسعار المحروقات مرهونة بتقلبات السوق الدولية علما أن ارتفاع سعر المحرروقات يوازيه ارتفاع في أسعار مختلف المواد.
في السياق أكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب الطيب بنعلي”أنه لا علم لنا كجامعة و طنية بأية زيادة في سعر البنزين و الغازوال و الأثمنة المطبقة و طريقة احتسابها و كيف يتم تطبيقها و يتم اخبارنا بارتفاع الثمن ليلة قبل تطبيقه”.
و أضاف بنعلي في تصريح لجريدة “عبر.كوم” أن الأثمنة مفروضة علينا كذلك أسعار الشراء و تقوم الشركة بتحديده ودون أية مناقشة معنا و تفرضها بموجب عقود إذعانية كانت قبل التحرير”.
و تابع المصرح ذاته أن ” التحرير جاء أعرج حيث لم تحرر معها القوانين التي تؤطر المهنة و نشبغل بموجب عقود متجاوزة و تعود للسبعينات و الستينات و التسعينات و يجب النظر فيها و في العلاقة التجارية التي تربطنا بالشركة المنتجة”.
و أورد المتحدث عينه أن ” المنافسة في سوق المحروقات تفرض علينا بالضرورة حرية الشراء لكن ما يحصل هو أنه ظاهريا نحن محررين بقانون تحرير المحروقات و باطنيا نحن مقيدون بعقود إذعان الشركات التي تبيع بثمن مفروض علينا و في نفس الوقت تفرض علينا ثمن البيع بطريقة غير مباشرة”.
و يتأتى ذلك من المحطات التي تسيرها الشركات مباشرة، حيث أن هناك ثلاث أنواع من المحطات الأولى محطات تسيرها الشركات بشكل مباشر و تحدد الأثمنة، تبيع بالجملة و التقسيط و بهذه المحطات التي تغييرها الشركات تفرض علينا ثمن البيع بناءا على الثمن الذي طلقته تلك المحطات التابعة الشركات، يورد بنعلي .
طالب المهني في قطاع المحروقات بإعادة النظر في عقد الإذعان الذي يربطهم بالشركة و تمتيهم بحرية اقتناء المنتوجات حيث أن الشركات تعمد الى بيع المنتوجات بأثمنة تفضيلية للدخلاء على القطاع.
اترك هنا تعليقك على الموضوع