أخنوش: جلالة الملك هو من أمر الحكومة بإطلاع الرأي العام على تعديلات مدونة الأسرة

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، صباح يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024، أن جلالة الملك هو من وجه تعليماته إلى الحكومة من أجل إطلاع الرأي العام على مضامين التعديلات الرئيسية المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، حتى يتضح للمواطن مستجدات هذه المراجعة ويحاط علما بالمستجدات.

وقال أخنوش، خلال ندوة صحفية تم تخصيصها لكشف أبرز التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة،  “تشرفت إلى جانب السيدة والسادة الوزراء باستقبال ملكي، وبالحضور في جلسة عمل ملكية، تفضل جلالته خلالها بتكليف الحكومة بمباشرة مراجعة مدونة الأسرة على أساس مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة ومضمون الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى”.

كما وجه جلالته، يضيف أخنوش، “تعليماته السامية، بخصوص المبادئ والغايات التي ستحكم مراجعة مدونة الأسرة وانتظارات جلالته بهذا الخصوص، والتي سنعمل على بلورتها في صياغة مشروع المراجعة في أقرب الآجال، حتى يتأتى عرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه”.

مدونة الأسرة.. نسب الولد خارج الزواج وإلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء

وأوضح أنه: “تنفيذا لتعليمات جلالته التي عبر عنها بلاغ الديوان الملكي في الموضوع، يندرج هذا اللقاء التواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية قصد اطلاعهم، ومن خلالهم مكونات الرأي العام، على مضامين التعديلات الرئيسية المقترحة، لمراجعة جوهرية لمدونة الأسرة”.

وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن هذه الجلسة تأتي “في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.

ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، يضيف البلاغ، “فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.”

مقترح لتعديل مدونة الأسرة ينهي استغلال الورثة لوفاة الأب من أجل “تشتيت العائلة”