أثار الظهور الأخير للمندوب السامي للتخطيط، الإشتراكي أحمد لحليمي، الذي يتربع على المندوبية منذ ازيد من 18 سنة، الكثير من التساؤلات حول مؤهلاته العقلية و البدنية، وهو الساهر على إنتاج البيانات الاقتصادية والمؤشرات الاجتماعية الدقيقة في كافة مناحي الحياة اليومية للمغاربة.
وأكثر من هذا، ورغم ما قيل عن اصابته الأخيرة بمرض لا يسمح له بتسيير المندوبية، إلا أنه يملك صلاحيات لتصويب الأعطاب التي تتسبب فيها سياسات الحكومة والمؤسسات.
“الخرف” و “الزهايمر”، ظاهر على الشيخ، لكنه متمسك وكغالبية المسؤولين المغاربة بالكرسي، وعليه فلا يعقل ولا يمكن في عصر التكنولوجيا أن يبقى أحمد لحليمي الذي يبلغ من العمر 85 عامًا على رأس مؤسسة وطنية بهذا الحجم وهذه الأهمية. فالمندوبية السامية للتخطيط، التي تتمحور أعمالها حول الاقتصاد والأرقام، تحتاج إلى قيادة شابة التي يمكن ان تساير العصر.
السؤال من الذي منحه الحق في الاستمرار بعد سن التقاعد؟ هذا استهتار بالمؤسسات، ولا يمكن للدول أن تتقدم بهذا المنطق.
هذا، و شبق للملك محمد السادس، أن دعا بمناسبة افتتاح البرلمان في الخريف الماضي، إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لتأهيلها لتكون قادرة على مواكبة النموذج التنموي، وهذا ما تم فهمه على أنه تحفيز لتجهيز كل الأدوات اللازمة وتأهيل الشخصيات الكفؤة لاستمرار هذه المؤسسة في تقديم المطلوب منها من إحصائيات وأرقام وقراءات للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة في المراحل المقبلة، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم، لكن الشيخ لم يستوعب الرسالة..
ولا غرابة في وصول المستوى المعيشي للمغاربة الى ما وصل إليه، بعد معرفة مصد الأرقام و المؤشرات، الذي يبلغ من العمر عتيا..
حري بالذكر أن جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكومة، عدا عباس الفاسي، طلبوا من الملك إنهاء مهامه، حسب تصريح لحليمي نفسه.
اترك هنا تعليقك على الموضوع