أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة المضي قدما في إصلاح المدرسة العمومية، مشيرا في الوقت ذاته إلى تعمق معاناة الأسر المغربية التي يرتادُ أبناؤها وبناتُها مؤسسات التعليم الخصوصي، “غالباً تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية”.
وطالب التقدم والاشتراكية بتدخل الحكومة لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الخصوصي، وعدم التملص من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية.
وأوضح رفاق بنعبد الله، في بلاغ حول اجتماع مكتبهم السياسي ليوم الثلاثاء 03 شتنبر 2024، أن الأسر المغربية التي يرتاد أبناؤها مؤسسات التعليم الخصوصي تعاني من فوضى في الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول.
ومن جانبٍ آخر، جدَّدَ المكتبُ السياسي التعبير عن انشغاله الكبير بتحديات وصعوبات الدخول التعليمي 2024-2025. مؤكدا على ضرورة المضي قدما في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، “ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يرتبط بإرساء “مؤسسات الريادة” الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم.
كما طالب الحزب الحكومةَ بالشروع الفعلي في إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.
اترك هنا تعليقك على الموضوع