أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأربعاء 4 شتنبر 2024، أن الإحصاء العام وما سيقدمه من معطيات محينة يجب أن يواكبه إحصاء آخر حول تنامي تمركز الثروة والتغيير العميق الذي مس الطبقات الاجتماعية، ليشكل منطلقا لمراجعة السياسات العمومية وجعل التنمية آلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية ومدخلا لمحاربة كل أشكال الفساد.
وعن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، الخميس 29 غشت 2024، استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما تضمنه مشروع القانون من “تقييد وتضييق على المجتمع المدني في ممارسة دوره وحقه الدستوري في متابعة قضايا الفساد”، معتبرا أنه يشكل خرقا للدستور وحماية للمفسدين، داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان.
وسجلت المكتب التنفيذي لـ”CDT” خلال اجتماعه أمس الأربعاء، “استمرار موجات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة وتأكل القدرة الشرائية والارتفاع المهول لمعدلات البطالة وتصاعد وتيرة وإغلاق المقاولات وخاصة الاستمرار البنيوي للاحتكار والمضاربات و كل أشكال الربع والفساد وضعف وانتهازية القطاع الخاص على مستوى الاستثمارات وخلق فرص الشغل مما يعمق التفاوتات الاجتماعية”.
وتوقف الاطار النقابي على “محاولة الحكومة الهروب الى الأمام والمس بالمكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إطلاق النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب كعملية استباقية لمواجهة الاحتجاجات المستقبلية المشروعة أمام تراجع المجال الحقوقي وارتفاع الأسعار ومعاناة العالم القروي والتضييق الممنهج على الحريات النقابية”.
كما جددت الكونفدرالية رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع بمجلس النواب مؤكدين أن المدخل هو احترام الحريات النقابية وأولوية المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ومواصلة التفاوض حوله بما يضمن هذا الحق الدستوري والكوني بدل تكبيله ومحاصرة العمل النقابي، معبرين عن استعدادهم “لمواجهة أي تراجعات ويدعو الأجهزة الكونفدرالية والمناضلات والمناضلين الى التعبئة والاستعداد لاتخاذ كل الاشكال النضالية”.