91 مليار درهم للتعليم والصحة في مشروع قانون المالية 2020
الرئيسية سياسة 91 مليار درهم للتعليم والصحة في مشروع قانون المالية 2020

91 مليار درهم للتعليم والصحة في مشروع قانون المالية 2020

كتب في 21 أكتوبر 2019 - 11:22 م
قانون المالية

 

عبّر ـ الرباط

 

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مساء اليوم الاثنين 21 أكتوبر بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة.

 

 

وقال بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، ترأسها السيدان الحبيب المالكي وحكيم بن شماش، على التوالي رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة، وذلك موازاة مع إحداث 20 ألف منصب مالي موزعة على 4 آلاف منصب لقطاع الصحة، و 16 ألف منصب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منها 15 ألفا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

 

 

وأوضح الوزير أن الاعتمادات المرصودة لهذه القطاعات في إطار مشروع قانون المالية 2020 تمثل ما يناهز 30 في المئة من الميزانية العامة للدولة دون احتساب الدين، مشيرا إلى أن المناصب المالية المخصصة لها تمثل 46 في المئة من مجموع المناصب المفتوحة في إطار المشروع، والتي بلغت 43 ألفا و676 منصبا ماليا، بما في ذلك المناصب المفتوحة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

 

 

وأبرز أن مشروع قانون المالية يتضمن تدبيرا هاما موجها بالأساس للقطاع الصحي، عبر تمكين المواطنين من الحصول على اللقاحات الكافية، حيث ينص هذا التدبير على إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة.

 

 

من جهة أخرى، سجل السيد بنشعبون أن الفنون والثقافة بشكل عام والرياضة تعتبر مرتكزات أساسية لبناء مرجعيات مشتركة ورافعات لتقوية التماسك الوطني والقيم الإنسانية المشتركة للأجيال المستقبلية، ومن هذا المنطلق يقترح مشروع قانون المالية تدبيرين ينصان على تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المئة على عمليات بيع تذاكر الولوج إلى المتاحف وقاعات السينما والمسرح، وكذا مواكبة تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات من خلال تحفيزات ضريبية.

 

 

وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.

 

 

وتوجه أولويات المشروع بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.

 

 

 

شاهد ايضا:

بلاغ للديوان الملكي.. تعرض الملك محمد السادس لالتهاب رئوي حاد

 

الأمير مولاي الحسن يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس الفرنسي جاك شيراك

اترك هنا تعليقك على الموضوع

التالي
آخر الأخبار : “سمسار المحاكم” يطيح بآخرين في قضية التدخل لتخفيف حكم قضائي  «»   رالي عالمي يمر من الكركرات و يصفع البوليساريو  «»   إدارة سجن عكاشة تخرج عن صمتها في قضية اتصال “السمسار” بمسجونة  «»   متضررون من زلزال ميدلت يعاتبون رئيس الحكومة على تجاهله لواجب المساندة  «»   قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية  «»   “Google”يشارك المغاربة احتفالات عيد الاستقلال  «»   العثور على أربعينية جثة هامدة داخل بئر بتنغير  «»   مدير شركة “هواوي” بالمغرب: لن تتطور استراتيجية الرقمنة بالمغرب دون بنية تحتية قوية  «»   روسيا تعلن الحرب على “الحشيش المغربي”  «»   أوروبا ترفع مساعداتها الموجهة للمغرب لمحاربة الهجرة  «»