عبّر ـ و م ع
استعرض العميد الإقليمي محمد الأبيض، رئيس قسم المراقبة والدراسات والافتحاص بالمفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء بطنجة، حصيلة عمل المفتشية العامة في مجال المراقبة الوظيفية والأبحاث الإدارية خلال السنوات الأخيرة، حيث تميزت الفترة المنصرمة من السنة الجارية بالقيام ب 29 عملية مراقبة و 481 بحثا وإقرار 436 إجراء تأديبيا، كما تم التوصل ب 531 شكاية مقدمة من المواطنين والهيئات في مواجهة رجال الأمن، موضحا انه تم توقيع عدد من العقوبات الإدارية والمتابعات القضائية في حق رجال الأمن المخالفين للضوابط المهنية.
وأبرز المسؤول الأمني، في ندوة حول “التخليق دعامة أساسية في الاستراتيجية الأمنية” ضمن الدورة الثالثة لأيام لأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار “خدمة المواطن .. شرف ومسؤولية”، أن المدونة، التي صدرت بشأنها مذكرة في 10 غشت الماضي، تتضمن المبادئ والمعايير التي يتعين أن تتوفر في رجل الأمن، وتحكم علاقاته في محيط عمله ومع المواطنين.
واستعرض المقاربة المعتمدة من المديرية العامة للأمن الوطني لتخليق المرفق الأمني والتي تروم تحقيق مبدأ الشرطة المواطنة وتجسيد الحكامة الأمنية الرشيدة، موضحا أن هذه المقاربة تنقسم لثلاث مستويات، أولها المستوى التحسيسي من خلال إصدار سلسلة من المذكرات للحث على ثقافة الأخلاق بالمرفق الأمني والقطع نهائيا مع الفساد، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية للحيلولة دون تسجيل أفعال تمس بالنزاهة والاستقامة.
أما على المستوى الوقائي، فقد تمت بالجانب الإجرائي المراجعة الشاملة لمباريات التوظيف وإجراء تغييرات في برامج التكوين، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، واعتماد التدبير المعقلن للموارد البشرية، وتدعيم التواصل المرفقي والاهتمام بالجانب الصحي، مضيفا أنه على مستوى الجانب المؤسساتي، فقد تمت تقوية صلاحيات جهاز مفتشية الأمن الوطني وتفعيل دور الرقابة الداخلية وإحداث خلايا محاربة الرشوة تحت سلطة ولاة الأمن وتعزيز الشراكة مع مؤسسات تخليق الحياة العامة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع