عبّر-متابعة
استدعى القضاء الجزائري رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، من قبل النائب العام ضمن تحقيق في قضية تتعلق بتبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.
ولم ترد على الفور أي تفاصيل أخرى. وأويحيى الذي شغل منصب رئيس الوزراء في فترات مختلفة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يعد واحدا من أبرز الوجوه التي طالب المتظاهرون بخروجهم من الحياة الساسية ومحاسبتهم في قضايا فساد.
ويحمل الجزائريون أويحيى المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية ودخول البلاد في ركود بعد انهيار أسعار النفط قبل ستة أعوام.
ويرأس أويحيى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أضلاع التحالف الرئاسي، لكن العديد من قيادات ومناضلي الحزب طالبوا في الأيام الأخيرة بإطاحته من قيادة الحزب.
إلى ذلك، قال تلفزيون النهار الجزائري، السبت، إن رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح، عيّن عمار حيواني محافظا لبنك الجزائر بالنيابة.
ويأتي تعيين حيواني وسط استمرار المظاهرات في الجزائر، فمنذ 22 من فبراير، يتظاهر الجزائريون بالملايين في شوارع مدن البلاد، ولم تنجح استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إخماد غضب الشارع.
وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع، هذا الأسبوع، وغيرت رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان أحد “الباءات الثلاثة” من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته.
اترك هنا تعليقك على الموضوع