200 مليون تجر مسؤولي جماعة مكناس للتحقيق

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
200 مليون تجر مسؤولي جماعة مكناس للتحقيق

تابعنا على جووجل نيوز

11 يونيو 2021 - 4:43 م

عبّر ـ الصباح

 

تعميق البحث بعد وفاة زميلهم أسقط المدير العام للمصالح وثلاثة رؤساء أقسام ومستشارا سابقا

 

شرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، زوال أمس (الخميس)، في التحقيق تفصيليا مع أربعة موظفين مسؤولين بجماعة مكناس ومقاول مستشار جماعي سابق من التجمع الوطني للأحرار، على خلفية اختلاس 200 مليون سنتيم من مداخيل الرسوم الجبائية.

واستمع القاضي محمد الطويلب، إعداديا إلى المتهمين المودعين الأربعاء ثاني يونيو بسجن بوركايز، قبل تحديد جلسة التحقيق التفصيلي معهم لأجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.

ويتعلق الأمر ب”م. ن” المدير العام للمصالح بجماعة مكناس، و”م. خ” رئيسة مصلحة الوعاء الضريبي و”ب. ص” رئيس قسم الموارد المالية، و”م. خ” الجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص، والمقاول “خ. م” المستشار السابق الذي يكتري المسبح البلدي وسوق الحبوب وسوق سيدي بوزكري.

وأودع المتهمون السجن بأمر من القاضي بعدما التمس الوكيل العام ذلك، أثناء إحالتهم عليه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي حققت معهم بعدما توفي موظف زميل لهم بالسجن، نتيجة أزمة صحية أصيب بها، بعد اعتقاله ومتابعته لوحده دون غيره.
وذكر الموظف المتوفى في فبراير الماضي بعد أسابيع من اعتقاله بناء على شكاية رئيس جماعة مكناس بعد اكتشاف تلك الاختلاسات، أسماء المتهمين بمن فيهم المستشار الذي انتخب حتى في الولاية الحالية، لكنه عزل بقرار رسمي بعدما ثبت وجود مصالح خاصة تربطه بالجماعة.

وأحيل المتهمون في حالة سراح مؤقت على الوكيل العام الذي أحالهم على قضاء التحقيق والتمس إيداعهم، بعدما أمر بتعميق البحث في الملف وتقديم كل من يثبت تورطه في الاختلاس، خاصة أن الموظف المتوفى وعائلته طالما اتهموا زملاءه بالاستيلاء على المبلغ وتقديمه “كبش فداء”.

ونظمت عائلته قبل وبعد وفاته، أشكالا احتجاجية مختلفة خاصة أمام مقري عمالة مكناس والمحكمة، مطالبة بتعميق البحث في القضية وإيقاف المتورطين الحقيقيين في تلك الاختلاسات والاختلالات التي عرفتها مصلحة الرسوم الجبائية بجماعة مكناس، ورصدتها لجنة تفتيش مركزية.

وتقدم عبد الله بوانو رئيس المجلس، بشكاية ضد الموظف الذي أعفاه وأربعة من زملائه من مهامهم بعدما وقفت لجنة المفتشية العامة على نقص كبير في مداخيل المصلحة، ومنها مستحقات الرسوم الجبائية، بتزوير طال السجلات الممسوكة خاصة المتعلقة بالسوق الأسبوعي والمسبح.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب