عبّر ـ وكالات
على بعد أيام من انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، بمدينة مراكش، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع رأي حول “الهجرة وسوق الشغل،” أوصى من خلاله بإرساء نظام حَكامة مبتكر بُغية جعل الهجرة رافعة حقيقية للتنمية في القارة السمراء.
هذه الوثيقة التي تمت المصادقة عليها من طرف المجلس يوم الجمعة وتم تقديمها في نفس اليوم للصحافة في ندوة ترأسها رئيس المجلس نزار بركة، كشفت أرقاما رسمية عن المهاجرين العاملين بالمغرب.
26 ألف أجنبي يشتغل بالمغرب أغلبهم أطر عليا
ووفق هذه الوثيقة، التي استندت في أرقامها على معطيات وزارة الشغل والإدماج المهني، فإن عدد العمال المهاجرين في المغرب، السنة الماضية بلغ 26 ألفا و283 شخصا، بنسبة 31.4 في المائة من الإناث، و69.6 في المائة من الذكور، مقابل 24 ألفا و684 شخصا سنة 2016، و23 ألفا و55 شخصا سنة 2015.
وتصدر الفرنسيون لائحة العمال الأجانب في المغرب بعدد 5346 فرنسيا، يليهم السنغاليون بـ 4958 ، ثم الاسبان الذين بلغوا 2722.
وفي الرتبة الرابعة حل التونسيون بـ 964، يليهم الفلبينيون بـ 905، والإيفواريون بـ 899 ، ثم الجزائريون بـ 770، ثم المهاجرون من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 667، فالأتراك بـ 664. وفي الرتبة الأخيرة، حل الصينيون بعدد 628 مهاجرا.
وجاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن أغلب العمال المهاجرين المستقرين بالمغرب، هم من الأطر العليا، إذ يشغل حوالي 1300 منهم منصب مدير عام ومدير، فيما يشغل أزيد من 800 مناصب المسؤولية، يليهم مباشرة المهندسون والأطر والمستشارون والتقنيون والمنشطون.
وبخصوص توزيع العمال المهاجرين حسب سلم الأجور، فان 10138 من العمال المهاجرين يتقاضون أجرا شهريا يزيد على 10000 درهم، و3621 مهاجرا يتراوح أجرهم الشهري ما بين 6000 و10000 درهم، فيما يتقاضى 3193 عاملا مهاجرا ما بين 3000 و 4000 درهم في الشهر، في حين يبلغ عدد الذين يتقاضون أجرا يتراوح بين 500 و 1000 درهم 166 مهاجرا.
ويشتغل أغلب العمال المهاجرين (9578 شخصا) في قطاع الخدمات، يليهم العمال المهاجرون المشتغلون في قطاع التجارة (3779)، ثم في قطاع الصناعة التحويلية (2689)، وقطاع البناء (2410). في المقابل، لا يشتغل في قطاع الفلاحة والحراجة (استغلال الغابات) والصيد سوى354 من العمال المهاجرين.
المجلس يوصي بتعجيل خلق مرصد إفريقي للهجرة
وقدم مشروع الرأي مجموعة من التوصيات الإستراتيجية لتدبير ملفّ الهجرة، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي والقاري، على رأسها اعتماد نظام حكامة مبتكر بغية جعل الهجرة رافعة حقيقية للنمية في القارة السمراء.
وفي الوقت الذي تُزيح البلدان الحواجزَ أمام حركية البضائع، وتُشدّد، في المقابل، إجراءات تنقل البشر، قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنّ نَمط الحكامة الذي يدعو إليه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الترابط القائم بين تطوير التجارة وهجرة اليد العاملة، من خلال أخذ هذا النوع من الهجرة بالحسبان، خاصة حركية اليد العاملة ونقل الكفاءات والتكنولوجيا، خلال وضع الاتفاقات التجارية واتفاقيات الاستثمار المبرَمَة مع البلدان الإفريقية.
و دعا المجلس، الذي نوه باقتراح إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، المقدم ضمن الأجندة الإفريقية للهجرة، إلى التعجيل بإنشاء هذه البنية التي تهدف إلى إعداد البيانات المتعلقة بتدفقات الهجرة وبناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال جمع بيانات موضوعية وموثوقة، وتعزيز التعاون في هذا المجال على المستويين القاري والدولي.
وعلى الصعيد المحلي، دعا المجلس الجهاتَ المعنية بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إلى العمل على تحسيس المنتخبين المحليين والإدارة الترابية بمسألة الهجرة، والحرص على إدماج حاجيات المهاجرين التنموية وحقوقهم بشكل منهجي في التخطيط الإستراتيجي على المستويين المحلي والجهوي، بالإضافة إلى تتبع دينامية التطور المجالي للهجرة بالمغرب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع