عبّر ـ سعد الناصري
صرح يوسف الريسوني الباحث في مجال حقوق الانسان لموقع “عبر كوم” أن الدورة التي نظمها المرصد الوطني للسجونعلى هامش الدورة التكوينية المنعقدة بالرباط 21فبراير، تأتي في إطار الاستراتيجية الرامية للرفع وتفعيل قدرات المجتمع المدني في مجال حقوق السجناء،
وأوضح أن هذا الهدف من شأنه الرفع من قدرات الفاعلين المدنيين، و من أجل مراقبة أوضاع المعتقلين و المحتجزين والدفاع عن حقوقوهم.
وبخصوص المرجعية المؤطرة الدورة قال المتحدث أنها تتناول المرجعية الدولية لحقوق الانسان والمرتبطة بالاحتجاز، وكذا المعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق السجناء، كما أن الدورة تناولت تكوينات تقنية حول الرصد ظن والمراقبة وكتابة التقارير،و مراقبة أماكن الاحتجاز، ، التشبيك، التواصل، والترافع.
ومن جهته أكد عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، على أن الدورة المنظمة من شأنها تقوية قدرات المجتمع المدني من أجل المساهمة في تحسيس العائلات للمساهمة بالرفع من مستوى حقوق الانسان لدى فئة السجناء في المؤسسات السجنية، وكذا خلق صلة وصل مع الاطارات الجمعوية في كل المدن.
وتندرج هذه الدورة المنعقدة بالرباط سلا، حسب المتحدث في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها المرصد، وهي الثانية بعد جهة فاس مكناس والتي بلغ عدد المستفيدين إلى 28 جمعية من جهة فاس مكناس، وذلك في اطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي بغاية الرفع المستوى الوعي الحقوقي للأعضاء، ومن أجل المساهمة في كذلك بالدفع بالعائلات و انخراطها في خلق صلة المجتمع المدني وفي رفع من قدراتهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع