عبّر ـ الرباط
جدد محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني التأكيد على أن الحكومة أعدت برنامجا يمتد من 2016-2020 يقوم على تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته حيث يتم تنفيذه بطريقة أفقيه وعلى المستوى الترابي ويعتمد آلية منتظمة للتبع والتقييم والمراقبة.
وأضاف يتيم اليوم الاثنين 28 يناير الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إنه على مستوى اختصاص وزارة الشغل والإدماج المهني فقد تم إصدار قانون العمال المنزليين والمراسيم التطبيقية له ومنها مرسوم يتعلق بالأعمال التي يمنع فيها تشغيل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة.
كما تم حسب الوزير إعداد مشروع قانون بتحديد العلاقة بين الأجراء وشروط الشغل والتشغيل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف ويمنع تشغيل الأطفال دون سن 15.
وعلى مستوى البرنامج الوطني لتفتيش الشغل يقول يتيم ” فقد جعل استهداف انتشال الأطفال الذين يقل سنهم عن 18 سنة أحد محاور هذا البرنامج” مردفا من جهة ثانية فيما يتعلق ب” الشراكة مع المجتمع المدني والتعاون الدولي أنه تم إبرام عدد من الاتفاقيات مند سنة 2016تهدف إلى انتشال الأطفال الذين يقل سنهم عن 15 سنة من العمل وإعادة إدماجهم في أسلاك التعليم النظامي أو مراكز التكوين المهني والحد من ظاهرة تشغيل الفتيات الخادمات والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي.
وقدم الوزير معطيات بالأرقام حيث تحدث عن انتشال 532 طفل من العمل خلال 2016 بمشاركة 13 جمعية كما تم انتشال أكثر من 228 طفل منتشل من العمل بمشاركة 8 جمعيات سنة 2017 .
هذة ولفت الوزير إلى أنه خلال سنة 2018 تم توقيع اتفاقيات مع 9 جمعيات وتم تقديم دعم عمومي يقدر ب 2 مليون درهم.
وفيما يخص التعاون الدولي يضيف الوزير أنه تم تنفيذ مشروع مسارات واعدة في إطار التعاون مع وزارة الشغل الأمريكية في الفترة ما بين 2014 و 2017 بجهة مراكش تانسيفت حيث تم انتشال 690 طفل أقل من 16 سنة و 367 طفل ما بين 15 و 18 سنة من الأعمال الخطيرة، وتقديم الدعم لأكثر من 1000 أسرة لديها هذه الفئة من الأطفال.
اترك هنا تعليقك على الموضوع