وهبي يوجه انتقادات لاذعة للحكومة بسبب فشلها في تدبير أزمة جائحة كورونا ويدعو الى إحداث لجنة لمراقبة الصفقات التي تم ابرامها خلال هذه الفترة

الأولى كتب في 10 يونيو، 2020 - 20:29 تابعوا عبر على Aabbir
عبد اللطيف وهبي
عبّر

عبّر-خالد أنبيري

 

 

وجه عبد اللطيف وهبي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في كلمته باسم الفريق النيابي لحزبه، اليوم الأربعاء، انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الدستورية التي حل فيها رئيس الحكومة ضيفا على البرلمان، لتقديم الخطوط العريضة لحكومته للخروج من الحجر الصحي وشرح مضامين المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الثلاثاء، والقاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة لغاية 10 يوليوز، وأيضا تصنيف مناطق جهات وعمالات وأقاليم المملكة لمنطقة رقم 1 وأخرى رقم 2، تتباين فيها اجراءات تخفيف الحجر التي تم اعتمادها بحسب الوضعية الوبائية بكل منطقة.

 

وتوجه وهبي خلال كلمته، لرئيس الحكومة قائلا ” لقد أتعبتم المواطنين من جراء تسريبات حكومتكم المتكررة، تارة سترفعون الحجر، وتارة أخرى ستمددونه، وتارة ستخففونه، وكأن حكومتكم مجموعة من الجزر السياسية المتفرقة، بل لكل تصريحه ولكل خطابه”، مضيفا أيضا أن رئيس الحكومة تخلى عن مهامه الدستورية بعدما تخلى عن دوره في التنسيق والتفويض بين القطاعات الوزارية، في وقت منح فيه صلاحيات أوسع للولاة والعمال، وقابلها تهميش واقصاء المؤسسات المنتخبة وابعاد دور مجالس الجهات، ما كشف بشكل جلي فشل الحكومة وعدم اعتمادها على المقاربة التشاركية لتدبير هذه الأزمة.

 

وأورد وهبي قائلا بخصوص حديثه عن الأثار الإقتصادية والإجتماعية لأزمة كورونا على مجموعة من القطاعات، التي وجد اليوم أصحابها أنفسهم مهددون بالإفلاس والعطالة، “أن رغبة المغاربة في رفع الحجر الصحي تكمن ورائه حقيقة صادمة، وهي رغبتهم في رفع الحجر الإقتصادي والإجتماعي، ذلك أن ملايين المغاربة الذين كانوا بالأمس يعيشون على عتبة الفقر أصبحوا اليوم في ظل حكومة سعد الدين العثماني وقراراتها فقراء، وكذلك شباب كانوا مهددون بالعطالة، أصبحوا اليوم عاطلين بشكل رسمي ولا أمل في الأفق، وكأن هذا الوباء جاء ليعري عن هشاشة اختيارات الحكومة السياسية والإقتصادية.

 

وأكد وهبي في ذات الكلمة دائما، بأن ضحايا فيروس كورونا في القطاع غير المهيكل والمهيكل كذاك كثر، بعدما عجزب الحكومة عن حل مشاكلهم مثلهم مثل أصحاب المقاولات، وأصحاب النقل العمومي والخاص والسياحي وأصحاب المطاعم والمقاهي…، كل هؤلاء أصبحوا متدمرين حسب وهبي ينتظرون الفرج الذي قد لا يأتي في القريب لأنه بعيد المنال، لعجز الحكومة التي تعلن عن القرارات ولا تبررها والتي تتحول الى عقوبات يعاني منها المغاربة، مضيفا أيضا أنه حتى عندما قررت الحكومة دعم الفئات الهشة فشلت في تنزيلها، هذه الفكرة التي اعتبرها وهبي نبيلة لكن في الوقت ذاته عاد ليؤكد على أن تنفيذها كان سيئا وإخراجها رديئا حرم الكثيرين ممن يستحقون الدعم ظلما وعدوانا.

 

ودعا وهبي، الحكومة الى فتح حوار مع أرباب المقاهي والمطاعم وأرباب النقل وأصحاب المقاولات وكل المتضررين اقتصاديا من هذه الأزمة، والجلوس معهم للحوار، وهو المطلب الأساسي لهؤلاء والذين يطالبون به الحكومة منذ مدة دون أن يجدوا أذانا صاغيا لمطالبهم.

 

وأشار عبد اللطيف وهبي، خلال حديثه عن البنوك، على أن تصرفهم سيظل نقطة سوداء في تاريخ أزمة المغاربة، رغم ما راكمته هذه الأبناك من أرباح طائلة، حيث ظلت تتمسك بالإشتراكات العسيرة رغم الضمانات الهامة التي قدمت لها من الدولة والمواطنين والشركات، لتتحول بقدرة قادر إلى عبئ اضافي على المغاربة، عجزت معه حتى مؤسسة بنك المغرب في التأثير على القرار رغم ما تملكه وتتمتع به من سلطات، بل أصبحت لجنة اليقظة وكأنها تشتغل لدى البنوك بعد تخلي رئيس الحكومة عن تحمل مسؤولية قيادة هذه اللجنة بصفته الدستورية.

 

ولفت وهبي انتباه رئيس الحكومة خلال كلمته، إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قرر التخلي عن التعاقد الذي كان قد أعلن عنه في بداية أزمة كورونا من أجل الدعم السياسي للحكومة وإلغائه، مضيفا بأن الفريق سيسحب أي دعم لخطوات الحكومة المقبلة غير المحسوبة لكون قررات الحكومة حتى الان، ما هي الا خطوات فاشلة لا ترقى الى طموحات المواطنين والمواطنات الذين أصيبوا بخيبة الأمل ازاء قررات الحكومة الاقتصادية والإحتماعية التي باتت تثير مخاوف كل الفئات وشرائح المجتمع.

 

وأعلن وهبي خلال ذات الكلمة، انه وبعد أن قبل فريق الأصالة والمعاصرة بكل شيء خلال هذه الأزمة، استناد على الإحساس الوطني، فإنه سيتم الإنتقال اليوم الى المحاسبة وترتيب النتائج عن سوء تدبير الشأن العام في ظل هذا الوباء، داعيا الحكومة الى فتح حوار شفاف وجريء مع الأحزاب السياسية، ومطالبة المعارضة بقيام دورها الرقابي من خلال السعي الى إحداث لجنة اسطلاعية لترتيب المسؤوليات عن الفشل والإخلالات التي تم التعامل بها مع المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وكأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة مما يعتبر إهانة وطنية ترتب مسؤولية سياسية لا يمكن السكوت عنها.

 

وطالب وهبي أيضا بتكوين لجنة استطلاعية ثانية لمراقبة كل الصفقات التي تم ابرامها في مجال الصحة وغيرها من القطاعات العمومية، حفاظا على أموال دافعي الضرائب والوقوف على ما شابت تلك الصفقات من ادعاءات للتأكد من صحتها، مضيفا أنه في حالة تبوث وجود خروقات متعلقة بها سيتم دعوة الجهات المعنية لاحالتها على الجهات المختصة للمحاسبة، اضافة الى مطالبته أيضا الحكومة الى مساعدة المواطنين الغارقين في الديون من خلال ضرورة تأخير سداد ديونهم وبدون فوائد الى ما بعد انتهاء الأثار الاقتصادية لهذا الوباء، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ماليا للخروج من أزمتها، ودعم جميع المشاريع الإقتصادية الذاتية، بالإضافة الى دعم المجال السياحي وبث الروح فيه، باعتباره مصدرا أساسيا للعملة الصعبة، مؤكدا بأن فريقه أعد مذكرة باقتراحات اقتصادية سيقدمها للحكومة معتبرا بأن الوطن يعلو فوق الجميع، وأن المواطن المغربي تحمل كثيرا خلال هذه الأزمة من خلال احترامه لكل التدابير والإجراءات التي أقرتها السلطات المختصة، وتجنده وراء ملك البلاد.

 

وفي ختام كلمته، توجه عبد اللطيف وهبي، للمغاربة العالقين خارج المغرب قائلا ” إذا كان من الضروري أن نعتذر، فإننا نعتذر لكم، فيبدو أن أصحاب المسؤولية الحكومية لم ينصتوا لنا ولم ينصتوا الى ضمائرهم، ولم يراعوا جانب الإنتماء الوطني قصد نقلكم الى وطنكم للعيش بين أحضان أسركم، متمنيا في الأخير أن تجد المعارضة الدعم الكامل من الحكومة قصد إظهار الحقيقة من خلال اللجان الإستطلاعية للمغاربة، منهيا كلمته قائلا ” إن الحكومة التي جازفت بالمصادقة على القانون 20.22 أي الحجز الفكري على المغاربة، نشك في قدرتها على رفع الحجر الصحي عنهم

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع