فضيحة جديدة تلك التي تورط فيها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة، وتتمثل في استغلال منصبه الحكومي لإلحاق نائبه الأول بمجلس جماعة تارودانت من وزارة التربية الوطنية إلى وزارة العدل.
وكشفت مصادر مطلعة، أن اليد اليمنى لوهبي بمجلس جماعة تارودانت والذي يسهر على تسيير شؤون الأخيرة،
في غياب وهبي قد التحق رسميا بالمحكمة الإبتدائية لتارودانت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى التقاعد.
وبحسب ذات المصادر، فقد كان النائب الأول لوهبي بمجلس جماعة تارودانت، محمد أمهرسي، يشتغل أستاذا للتعليم الإبتدائي بمؤسسة
تعليمية متواجدة بحي البورة التابعة لجماعة تارودانت، قبل أن تنقله مظلة وهبي إلى وزارة العدل.
ووفق المصادر نفسها، فقد عمل وهبي على إلحاق نائبه الأول بوزارته بعدما فشل في الحصول له على التفرغ بالنظر إلى
أن القانون لا يمنحه إلا لرؤساء المجالس الترابية فقط.
وأشارت المصادر إلى أن مكالمة هاتفية من مسؤول كبير في الوزارة كانت كافية لإخبار المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية
بتارودانت بانتقال نائب وهبي.
وأثارت فضيحة التحاق نائب وهبي بوزارة العدل موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر النشطاء
المغاربة العبث بالقوانين بمكالمة هاتفية.
واستغرب كثيرون هذا الانتقال من وزارة التربية الوطنية إلى وزارة العدل دونما اعتبار لأي قانون، حيث كتب أحد النشطاء
يقول في هذا الصدد:”ما دمت في المغرب فلا تستغرب، كيفاش بنادم فالتعليم وبقدرة قادر ولا خدام في المحكمة!!”.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع