كشفت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندر آند يورز” عن التصنيف الإئتماني السادس لـ المغرب عند BB+/B و رفعت النظرة المستقبلية المرتبطة بهذا التصنيف من “مستقرة ” إلى “إيجابية ” وذلك في ظل تحسن الإصلاحات الإقتصادية و المالية
وعدلت ستاندرد اند بورز النظرة المستقبلية للمغرب إلى إيجابية على خلفية تحسن مسار الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي وإصلاح الميزانية وتؤكد تصنيفها عند “BB+/B”.
وقالت و كالة التصنيف الأمريكية “نعتقد أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية وإصلاحات الميزانية ستسهم في تشكيل اقتصاد المغرب”.
وأكدت المؤسسة التصنيف الائتماني السيادي للنقد المحلي والأجنبي على الأجلين الطويل والقصير في المغرب عند “BB+/B”.
و لفتت الوكالة إلى أن الإصلاحات في المغرب ستستغرق بعض الوقت حتى تؤتي ثمارها بالكامل، في حين ترجح أن تظل ندرة المياه تقوض النمو في السنوات المقبلة.
وتوقعت أن الاقتصاد المغربي سيستفيد من تطوير مشاريع كبرى في ظل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
وأكدت وكالة التصنيف، في بلاغ، أن « هذه النظرة الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيبني على إنجازاته الأخيرة في تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية، مما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولا وخفض العجز في الميزانية ».
وأشارت « ستاندرد آند بورز غلوبال » إلى أن الاقتصاد المغربي أظهر « مرونة » في مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية وحافظ على قدرته على تعبئة التمويل المحلي والخارجي، مضيفة أن « مواصلة تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية ستساعد على زيادة إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد وجعله أكثر شمولا وتنافسية، وبالتالي تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقليل العجز المالي، وإن كان ذلك تدريجيا ».
وتابع البلاغ « نعتقد أن التغيير الحالي، وإن كان تدريجيا، في البنية الاقتصادية الأساسية للمغرب سيعود بالنفع على آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي والمسار المالي ».
وتتوقع وكالة التصنيف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.4 في المائة في عام 2024، مقابل 3.1 في المائة في عام 2023، مدعوما بالأداء القوي في قطاعات السياحة والسيارات والطيران، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة في الفترة 2025-2027.
اترك هنا تعليقك على الموضوع