ولد بن موح-عبّر
أكدت المنسق العام للملتقى الجمعوي، وسام خوية، أن اللقاء الوطني المنعقد اليوم بالرباط، يعقد من أجل تقاسم حصيلة مشروع الآليات و الهيئات الاستشارية من أجل الجهوية المتقدمة، الذي تم الاشتغال عليه على مدى سنتين مع المجالس الجهوية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة سوس ماسة درعة، و الجهة الشرقية، الذي كان يهدف أساسا إلى بحث سبل تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي.
و أكدت وسام، في تصريح خصت به عبّركوم، على هامش اللقاء الوطني لاختتام مشروع “الآليات والهيئات الاستشارية من أجل جهوية متقدمة”، المنجز بشراكة مع منظمة Counterpart International والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغربUSAID، أن هذا الورش الوطني انطلق من المقتضيات الدستورية 2011، التي نصت على أهمية إشراك المواطنين و المواطنات و فعاليات المجتمع المدني في صنع القرار السياسي الجهوي، و في تدبير الشأن العام المحلي على المستوى الجهوي، أيضا على مستوى القانون التنظيمي 111/ 14 ذات الصلة بالجهة.
و أردفت المتحدثة أن المشروع أرتكز على ثلاث مستويات، حيث تم الاشتغال ورش دعم قدرات جمعيات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتتبع و التقييم للسياسات العمومية، حتى تكون فاعل مؤثر و ذو قوة اقتراحية في بلورة السياسة و البرامج الجهوية.
كما تم الاشتغال على مستوى الهيئات الاستشارية المكلفة بقضايا الشباب، و تم عقد عدة لقاءات و ورشات تكوينية فيما يتعلق باختصاصات الجهة، أدوار الهيئات الاستشارية.
و أيضا تم تناول ما أسمته وسام، بالشق الترافعي، و الذي استهدفت فيه مباشرة المجالس الجهوية، حيث تمت صياغة عدة مقترحات تعديلية لإغناء و تتمين بعض المواد المنظمة الداخلية للمجالس الجهوية.
فيما يخص لإمكانية فتح المجال للمواطنات و المواطنين للتعبير عن رأيهم و المشاركة في مسلسل صنع القرار السياسي على المستوى الجهوي، و أيضا فتح المجال للهيئات الاستشارية حتى تقوم بالأدوار المنوطة بها فيما يخص صياغة و بلورة الآراء الاستشارية ذات الصلة ببرنامج التنمية الجهوية.
يذكر أن اللقاء، مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ما غاب عنه رؤساء الجهات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع