حسم تصريح وزير خارجية إسبانيا، خوسي مانويل ألباريس، الجدل القائم في جزر الكناري بشأن قيام المغرب بأعمال البحث والتنقيب عن الغاز والنفط في المياه التابعة لهذه الجزر.
وقال ألباريس، بأنه لا توجد أي مشكلة بين المغرب وإسبانيا بشأن عمليات التنقيب التي تجريها المملكة المغربية في المياه البحرية على الواجهة الأطلسية، مشيرا إلى أن هذه العمليات تُجرى داخل الحدود البحرية المغربية، وليست قريبة من الحدود البحرية الإسبانية.
وأضاف ألباريس وفق ما تناقلته الصحافة الإسبانية، أن الحدود البحرية في الواجهة الأطلسية بين المغرب وإسبانيا لم يتم تحديدها بعد، لكن حتى إذا تم تحديدها وفق القوانين المعمول، فإن مكان إجراء المغرب عمليات التنقيب عن النفط والغاز يبقى داخل حدود البحرية.
واعترف رئيس جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، قبل الباريس أن عمليات التنقيب عن النفط التي يقوم بها المغرب تتم في المياه المغربية، ومع ذلك أعلن أن “حكومة جزر الكناري ترفض رفضا قاطعا أي تنقيب عن النفط في تلك المياه القريبة من الأرخبيل”.
وأضاف وزير خارجية إسبانيا، في تصريحات للصحافيين يوم الأربعاء 20 أبريل 2022، أنه من الضروري أن يمتثل المغرب “للشرعية الدولية وسلامة البيئة المطلقة’. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “من الجيد أن تكون هناك علاقات شفافة بين حكومة إسبانيا والمغرب للحصول على جميع المعلومات “.
وقال إنه من “الجيد” أن يكون للبلدان الحدودية، مثل المغرب وإسبانيا – وخاصة جزر الكناري- علاقة “طبيعية”، لأن ذلك يساعد الجميع على الحصول على “قدر أكبر من الأمن” في العلاقات التجارية، وفي الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ، مثل تدفق المهاجرين، فضلا عن القطع مع “القرارات أحادية الجانب”.
وتابع المسؤول الحكومي أن “جزر الكناري ستكون حاضرة في أي مفاوضات تُجرى بين المغرب وإسبانيا التي لها علاقة بالحدود البحرية.
عبّر ـ وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع