محمد بن احساين ـ عبّر
كشفت مصادر من داخل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي أسندت مهامها لوزير حقوق الإنسان، لمصطفى الرميد، عن حزب العدالة و التنمية، خلفا لزميله في الحزب، مصطفى الخلفي، أن الوزير الرميد، عمد إلى طرد خمسة أعوان من ديوان الوزارة، كان قد ضمهم الوزير الخلفي إلى ديوانه عندما كان على رأس الوزارة.
المصادر أكدت أن المبرر الذي ساقه الوزير الرميد، هو أنه يريد استغلال التعويضات التي كانت تؤدى لهم عن مهامهم داخل الديوان، في تسديد أجور خمس خادمات يشتغلن في فيلته، و هو الأمر الذي أثار استياء كبير بين موظفي الوزارة، الذين استنكروا إقدام الوزير على دفع أجور خدمه في البيت من ميزانية الوزارة.
كما خلف القرار الجائر في حق الأعوان الخمسة حالة من التذمر بين معارفهم المنتمين لحزب الوزير، خاصة و أن هؤلاء الأعوان، لا يتوفرون على مصدر دخل آخر، علما أن التعويضات التي كانوا يحصلون عليها، لم تكن تتجاوز 2500 درهم.
و في الوقت الذي قام به السيد وزير حقوق الإنسان، بطرد هؤلاء الأعوان بتعويضاتهم الهزيلة، أبقى الرميد على باقي أعضاء الديوان ممن يحصلون على تعويضات سمينة، رغم توفر أغلبهم على مصادر دخل أخرى.
شاهد ايضا:
بلاغ للديوان الملكي.. تعرض الملك محمد السادس لالتهاب رئوي حاد
الأمير مولاي الحسن يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس الفرنسي جاك شيراك
اترك هنا تعليقك على الموضوع