وزير الفلاحة يتدارس طريقة إنجاز البرنامج الإستعجالي الذي أطلقه الملك.. وهذه تفاصيله

عبّر ـ متابعة

وزير الفلاحة يتدارس طريقة إنجاز البرنامج الإستعجالي الذي أطلقه الملك.. وهذه تفاصيله

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كيفيات إنجاز البرنامج الاستعجالي، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، لمحاربة تداعيات تأخر التساقطات المطرية.

اجتمع محمد صديقي مع رؤساء الغرف الجهوية الفلاحية والفيدراليات المهنية ومدير مجموعة القرض الفلاحي، طارق السجلماسي، المنخرطة بدورها في تنزيل البرنامج، اليوم الثلاثاء بالرباط، لتقديم مضامين البرنامج وكيفية تنزيله بشكل مستعجل لدعم الفلاحة والفلاحين.

وجدد وزير الفلاحة، في كلمته الافتتاحية، التأكيد على أن العجز المسجل في التساقطات وتوفير الماء لم يعرفه المغرب منذ 1981، مما جعل نسبة الملء لا تتجاوز 31 في المائة على الصعيد الوطني، مبرزا، رغم ذلك، أن منطقتي اللوكوس والغرب هما فقط من يتوفر على كمية مهمة من الماء.

وأوضح وزير الفلاحة أن السقي تم توقيفه في عدد من المناطق، وبدء الاعتماد فقط على المياه الجوفية، للحفاظ على الأشجار.

وأبرز أن هناك تدخلات لمصالح الوزارة، حسب الحاجيات، مضيفا أن هناك مناطق تحتاج لدعم الأعلاف والحيوانات، كجهات الشرق ودرعة تافيلالت ومراكش والمناطق الجنوبية، التي لم تعرف تساقطات.

وشدد وزير الفلاحة  على أن الاجتماع تواصلي، على أن تليه اجتماعات مع رؤساء الغرف الفلاحية، خصوصا في الجهات التي تعاني من تأخر الأمطار

إحصائيات مقلقة

خلال الاجتماع أكد مدير مصلحة سلاسل الإنتاج بالوزارة، أن التساقطات المطرية المسجلة إلى حدود منتصف فبراير في حدود 76 ملم، أي بانخفاض نسبته 67 في المائة مقارنة مع موسم عادي، وبـ64 مقارنة مع الموسم السابق.

وبحسب المعطيات التي قدمها أمام الحاضرين، فقد سجلت منطقة اللوكوس نسبة ملء بغلت 56 في المائة، والغرب بـ53 في المائة، مقابل 23 في المائة في ورزازت، و18 في المائة بالحوز، و15 في المائة بجهة درعة تافيلالت، و15 في المائة بسوس، و14 في المائة في تادلة، و9 في المائة بملوية، و7 في المائة بمنطقة دكالة.

ويهدف البرنامج الاستعجالي للتقليص من آثار عجز التساقطات المطرية لفائدة الفلاحين، إلى حماية الموارد الحيوانية، وحماية الموارد النباتية، والحفاظ على التوازنات في العالم القروي.

ويسعى البرنامج، كما يشرح المسؤول نفسه، إلى ضمان استدامة الشعير المدعم والأعلاف المركبة والصحة الحيوانية وتوريد الماشية وتهيئة المراعي وتجهيز وإعادة مدارات الري الصغيرة والمتوسطة والري التكميلي. ناهيك عن تحقيق التأمين متعدد المخاطر المناخية وعرض تمويل من طرف مجموعة القرض الفلاحي.

وسجلت الوزارة انخفاضا ملحوظا في إنتاج الحليب، لذلك تسعى إلى إعادة تكثيف قطيع الأبقار من خلال توفير دعم استيراد العجلات الحلوب، والتخفيف من تأثير ارتفاع ثمن الأعلاف المركبة على سعر تكلفة الحليب.

وضمن البرنامج، أيضا، تطعيم المجترات الصغيرة ومعالجتها ضد الأمراض الطفيلية وتوطين خلايا النحل وعلاجها ضد داء الفاراو (650 ألف خلية) بميزانية تقدر بـ300 مليون درهم.

وسيتم تطعيم الأغنام والماعز ضد التسمم المعوي والطفيليات بمعدل 27 مليون رأس، وعلاج حوالي 220 ألفا من الإبل ضد الطفيليات.

لجان تتبع لأهداف البرنامج

كشف المسؤول نفسه أن الوزارة تسهر على هذه الإجراءات عن طريق خلق لجنة التتبع والتقييم، يرأسها الوزير محمد صديقي، إلى جانب لجنة توجيهية مركزية يرأسها الكاتب العام للوزارة، وكذا لجنة موضوعية مكلفة بالتنسيق والتواصل وفرق العمل.

ويرتكز العمل على نظام معلوماتي لتدبير المعلومات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، وكذا نظام للتقارير لتتبع عمليات التدخل، ونظام للتتبع من أجل تتبع صرف الميزانية والإنجازات الخاصة بالبرنامج.