عبّر ـ و م ع
أبرز وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بجنيف، الدينامية الراسخة التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح وزير العدل، السيد وهبي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال اجتماع الشق رفيع المستوى من الدورة العادية الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، أن المملكة تظل منفتحة على الحوار البناء مع كافة الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، انسجاما مع التزاماتها الدولية ذات الصلة.
وأكد وزير العدل، في هذا الصدد، أن المملكة مستعدة لتقديم ومناقشة التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال السنة الجارية.
وأضاف وزير العدل، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الجزء رفيع المستوى، والذي ستتواصل أشغاله إلى غاية يوم الأربعاء، أن المغرب مستعد لمناقشة تقاريره الدورية المقدمة خلال السنتين الأخيرتين، إلى هيئات المعاهدات المعنية، موضحا أن الأمر يتعلق بالتقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما أن الأمر يتعلق – حسب السيد وهبي – بالتقرير الجامع للتقريرين 5 و6 بشأن إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إضافة إلى الانخراط في مسارات إعداد تقارير أخرى حل أجلها.
وقال الوزير “بنفس الإرادة، نواصل تعاوننا على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وقمنا بتوجيه دعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب، والمقررة الخاصة المعنية بالجذام، والمقرر الخاص المعني ببيئة سليمة، وآلية الخبراء بشأن الحق في التنمية، للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب خلال السنة الجارية للوقوف على الجهود والتحديات في المجالات المرتبطة بولايتهم”.
وأشار وزير العدل إلى أنه تعزيزا للدينامية التي تعيشها المملكة المغربية، وبغية الإسهام في تعزيز الأدوار الطلائعية لمجلس حقوق الإنسان، قدمت المملكة المغربية ترشيحها لعضويته للفترة ما بين 2023-2025 ، و”هي إشارة واضحة على رغبتها الأكيدة والتزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعمها للمجلس وآلياته، وكذلك استعدادها للمساهمة في الجهود الجماعية لتعزيز عمل وفعالية هذه المؤسسة”.
وسجل أن هذا الترشيح يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.
من جهة أخرى، أبرز وزير العدل أن البعد الحقوقي للمسار الديمقراطي، جعل المملكة المغربية تلتزم بشكل واضح بحق الاختيار السياسي وضمان دورية الانتخابات، مشيرا إلى أنه رغم الظروف الوبائية نظمت المملكة في شهر شتنبر 2021 انتخابات برلمانية وجهوية وجماعية، كان للمرأة المغربية دور محوري فيها.
وأكد وزير العدل أن هذه الاستحقاقات “أفرزت تشكيلة حكومية جديدة، ربما تختلف في رؤيتها عن الحكومة السابقة”، مضيفا “لكن في ظل دستور متوافق عليه، وديموقراطية منفتحة على جميع الأحزاب السياسية تحت مراقبة القوى المدنية والحقوقية الوطنية والدولية، شكلت مجالا لترسيخ الكثير من الإصلاحات والحقوق”.
وحسب الوزير، توجهت المملكة المغربية بشكل جماعي لخلق تصور تنموي جديد، كرافد من روافد صون الحريات وضمان الحقوق، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف “لذلك قدمت المملكة المغربية مقترح الحكم الذاتي الذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية في قراراته الـ 18 الأخيرة، والأفق الوحيد للمسلسل السياسي الأممي”.
وأشار إلى أن “ما يعزز صدقية مقترح المملكة المغربية هو أن ساكنة الصحراء شاركت بشكل كبير وموسع في الاستحقاقات الأخيرة، حيث تصدرت أقاليم الصحراء المغربية نسبة المشاركة المسجلة في هذه الاستحقاقات، فاقت بكثير المعدل الوطني المسجل في 50.35 بالمائة.
وأشار السيد وهبي، في المقابل، إلى أن المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، لايزالون يعانون من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، و”يرفض الطرف الآخر ليومنا هذا إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف منذ سنة 2011”.
وفي هذا الصدد، نندد بشدة، بعملية تجنيد الأطفال بالمخيمات، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، التي تصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي ترتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وقال “إن المغرب بحضوره الدائم داخل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وخطواته الجادة والمسؤولة، يجدد دعوته المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية أطفالنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا المحتجزين بمنطقة تندوف، ويحمل الطرف الآخر المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء”.
وفي سياق آخر، أكد وزير العدل أن جائحة “كوفيد-19″، أعادت للنقاش قضايا حقوقية كبيرة، تهم أولا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت شعارا يتعين التعامل معه في ظل ظروف الوباء بكثير من الجدية والمصداقية.
وقال، في هذا الصدد، إن “شعوب دول الجنوب عانت كثيرا، ليس فقط من الوباء، ولكن من عدم القدرة على مواجهته، فأصبحت أمام انتهاك صريح وصارخ لمبدأ الحق في الصحة. وهذا ما أكد أن مبدأ التضامن الذي كان إحدى الأسس الجوهرية لثقافة حقوق الإنسان، أصبح يفرض نفسه من جديد كمبدأ أساسي لمواجهة هذه الإخفاقات، وتهديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمام تنامي هيمنة ثقافة السوق والمصالح”.
ودعا السيد وهبي في هذا الإطار إلى المزيد من تكاثف الجهود وتنمية التعاون والتضامن الدولي، لاسيما من خلال تعميم اللقاحات وضمان الولوج إليها بشكل عادل ومنصف خاصة لدول الجنوب.
وفي هذا السياق – يضيف وزير العدل – وبإشراف وتوجيه من جلالة الملك، تبنت المملكة المغربية مقاربة شمولية لمواجهة تبعات هذا الوباء على جميع الأصعدة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على صيانة الحقوق وحفظها وتكثيف الجهود من أجل حماية الحق في الحياة والصحة، باعتبار موقعهما في هرم الحقوق.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن المملكة تؤكد التزامها بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة التهديدات الجديدة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف والتحريض على الكراهية ومعاداة الأجانب، باعتبارها أكبر المخاطر المهددة لحقوق الإنسان.
كما تتعهد المملكة بمواصلة تعاونها مع الدول الصديقة في مجال تأهيل الحقل الديني وإذكاء قيم الإخاء والاعتدال والتسامح.
اترك هنا تعليقك على الموضوع