وزير الصحة بعد لقاءه بالنقابات: إصلاحات جذرية ستطال القطاع وهذه تفاصيلها..

عبّر ـ الرباط

أشاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بالاتفاق الموقع، أمس الخميس 25 فبراير 2022، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، معتبرا أنه “يشكل محطة تاريخية تكللت بالنجاح مع الشركاء الاجتماعيين”.

وقال وزير الصحة، في تصريح عقب التوقيع على الاتفاق، بمقر رئاسة الحكومة، وتحت إشراف عزيز أخنوش، إن “جلالة الملك أعطى رسائل قوية في عدد من الخطب، يحث فيها على توسيع المستفيدين من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والاعتناء بالعنصر البشري”.

وشدد وزير الصحة على أن أي إصلاح لن ينجح دون الاهتمام بالعنصر البشري، مضيفا “نعرف أن الحماية مقرونة بإصلاح المنظومة، وبالتالي يجب العمل يدا بيد مع الشركاء، والحكومة اشتغلت على هذا الموضوع وعيا منها بأهمية العنصر البشري، والاتفاق بادرة خير لها دلالة”.

وتابع قائلا “مقبلون على إصلاحات جذرية، لذلك نصفق على هذه الاتفاقية ونحيي الشركاء، وكذا الحكومة على رأسها السيد عزيز أخنوش ورئيس الميزانية، بعد لقاءات مستفيضة”.

من جهته، شدد عزيز أخنوش، في تصريح على هامش اللقاء، على أنه اتفاق “كبير يهم قطاع الصحة، الذي، كما تعلمون، يوليه صاحب الجلالة عناية خاصة”.

وأضاف، في تصريح بمناسبة التوقيع، “هناك ورش الرعاية الاجتماعية الذي سيمول القطاع في المستقبل، وستفتح آفاق واسعة للعاملين في القطاع”، مبرزا أن “المرحلة مرحلة مهمة لكي يتم حل عدد من المشاكل الموجودة، إذ تقريبا 15 سنة وهي تنتظر الحل، وباب النقاش ما زال مفتوحا، لأن قطاع الصحة ذو أولوية، ويحتاج إلى إصلاح، ومع النقابات سنقوم به”.

وحضر اللقاء كلا من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن الاتفاق “يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول، وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.

وقد تُوِّج الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

كما تم الاتفاق على استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع.

ونص الاتفاق، أيضا، على برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العِلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.

واتفقت الأطراف على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وقد أُجري الحوار القطاعي برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بـالجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).