ولد بن موح-عبّر
أكد وزير الصحة، أحمد أيت الطالب، أن القرارات و التدابير التي اتخذها المغرب هي تدابير وقائية مرتبطة بتطور الوباء على المستوى العالمي، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالمي.
و أشار الوزير، الذي كان يتحدث في نشرة الأخبار على القناة الأولى، إلى أن المغرب اتخذ عدد من الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي، إلا أن تطور الأوضاع بعدد من دول خاصة دول الجوار، مع إعلان منظمة الصحة العالمية، فرض عليه اتخاذ إجراءات كبرى، و كان أولها وقف و تقليص جميع الأنشطة التي تعرف ازدحام و تكتل المواطنين.
و بخصوص الوضع في بلادنا شدد الوزير على أن لا يدعو للقلق، و أننا لم نصل إلى مرحلة الوباء و لله الحمد، و أن الحالات المصابة بعدوى الفيروس، هي حالات معزولة، حيث يتم رصدها عبر أطقم طبية بالإضافة إلى مديرية اليقظة التي تتنقل بطريقة فورية إلى الحالات المشكوك فيها و يتم تشخيصها.
الوزير دعا أيضا عموم المواطنين إلى الانخراط الكامل في محاصرة و منع انتشار الفيروس، من خلال الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، و أيضا إتباع التدابير الوقائية التي تم تعميمها عبر الإعلام و النشرات الاشهارية.
و بخصوص الحالات المسجلة في المغرب، قال الوزير، أن أغلبها مستقر و تتماثل للشفاء فيما حالة واحد تم لازالت تحت العناية المركزة نظرا لمعاناتها من مرص مزمن
هذا ة كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أمس الجمعة أنه قد تقرر توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول بالمملكة انطلاقا من يوم الاثنين المقبل (16 مارس) حتى إشعار آخر.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن القرار يشمل رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية وكذا مراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي الخصوصية.
وأوضح البلاغ أن القرار يدخل في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار “وباء كورونا” (كوفيد 19).
وشدد البلاغ على أن الأمر لا يتعلق بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية، مفيدا بأن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم.
وحسب المصدر ذاته، يأتي هذا القرار كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربين والطالبات والطلبة وكذا الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات وجميع المواطنين، وإلى تجنب تفشي “فيروس كورونا” (كوفيد 19) خاصة بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية “جائحة عالمية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع