كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عدد الجماعات المالكة للأراضي السلالية يبلغ 4908 جماعة سلالية يمثلها وينوب عنها 7731 نائبا سلاليا منهم 7714 من الذكور و17 من الإناث.
وأوضح وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه تجري عملية الحصر الدقيق للعدد الإجمالي للسلاليين والسلاليات، وأن نسبة هذا الضبط والحصر بلغت 76 في المائة من مجموع الحماعات السلالية، أي ما يناهز مليون و625 ألف ذكر ومليون 100 ألف من الإناث.
وأشار لفتيت إلى أنه انسجاما مع أهمية هذه العقارات ومطالب مختلف الشركاء جاء إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لتدبير وتسيير هذه الأراضي بما يتلاءم وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس في مجال الأراضي السلالية.
وسجل الوزير، أن إجراءات تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق تسير بشكل عادي إلا أن هناك إشكاليات تتعلق بكراء هذه الأراضي والماء، وأنه يتم حاليا الاشتغال مع ذوي الحقوق وأنه لا يمكن تسليمهم الأراضي حتى يتم تمليكها.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أنه ومنذ سنة 2014 إلى اليوم تضاعفت المساحة الإجمالية للأراضي التي تم تحفيظها بـ10 مرات، حيث تم الانتقال من 50 ألف إلى أكثر من 5 ملايين في أفق الوصول إلى 15 مليون تحفيظ. مشددا على ضرورة حماية الأراضي من التطاول والمضاربات لأنها الرصيد العقاري الأهم في البلاد الذي سينفع في الاستثمار.
وتتميز الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، وفق لفتيت، بشساعة مساحتها وامتدادها على كامل التراب الوطني للمملكة، وتبلع مساحتها ما يناهز 15.6 مليون هكتار، ويتم استغلالها لأغراض فلاحية ورعوية، وغابوية كما تتم تعبئة جزء منها لإنجاز مشاريع استثمارية هامة في مجالات وقطاعات مختلفة، ومشاريع مهيكلة من قبيل مشاريع الطاقات المتجددة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع