بعد الانتشار اللافت لإعلانات خاصة بمختلف السلع والمنتوجات على فضاء مواقع التوصل الاجتماعي، والتعاطي الإيجابي، في أحيان كثيرة، من طرف المواطنين معها، برزت على السطح إشكالية جديدة متعلقة بالنصب والاحتيال في هذا المجال ومدى احترام “التجار الإلكترونيين”، خصوصا المتواجدين بالخارج، لحقوق المستهلك وضمان توريد منتوجات مطابقة للإعلانات وبالجودة المطلوبة، وهو ما دفع إلى ضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة لتأطير هذا القطاع الحديث، ووضع المستهلك المغربي ضمن الأولويات.
وكشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025 بمجلس المستشارين، طريقة تفاعل الوزارة في مراقبة المنتجات المستعملة في التجارة الإلكترونية، وخصوصا القادمة من الخارج، مشددا في الوقت ذاته على الدور المحوري الذي أصبح يلعبه هذا النوع من التجارة لخدمة الشباب وتوفير سوق جديد.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعمل على مراقبة جودة السلع المعروضة خلال مرحلتي التصنيع والتوريد، مسجلا أنه “في السابق كان يتم مراقبة المنتجات القادمة من الخارج، بكميات هامة، بهدف استعمالها في التجارة الإلكترونية، من خلال العمل على مراقبة عينة من الشحنة، أما اليوم فإننا نصطدم بتوريد طلبيات تضم عينة واحدة من السلعة، وهو مايشكل نوعا جديدا من المعاملات”.
وفي ظل هذه الوضعية الجديدة، يضيف مزور، فإن الوزارة “تعمل على مشروع قانون لحماية المستهلك، وإتاحة الإمكانية للوصول إلى المورد في حالة ما إذا تم اكتشاف خلل معين في السلعة، سواء من ناحية الجودة أو الثمن أو غيرها، ومتابعته أيضا في حالة وجود خرق للمعايير المغربية التي تحمي سلامة المواطن والمستهلك”.
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي، على أن الوزارة “أمام موقف تحرص من خلاله على ضمان التكامل بين التجارة الإلكترونية من جهة و”مول الحانوت” من جهة أخرى، لأن هذا الأخير يوفر خدمة عمومية أكثر منها اجتماعية”.
وكان رياض مزور، قد أكد في تصريح لقناة “الشرق”، أن نسبة نمو التجارة الإلكترونية في المغرب تفوق 25 في المئة، لافتا إلى أن عدد الشركات التي تشتغل في التجارة الإلكترونية باستخدام التكنولوجية المحلية يتجاوز 100 شركة، مبرزا أن الهدف هو الوصول إلى ألف شركة.
وأضاف الوزير أن التجارة الإلكترونية تمثل 6% تقريبا من التجارة في المغرب، مضيفا أنه خلال السنتين الماضيتين تم إنشاء أكثر من 30 منطقة صناعية جديدة.