في حديثها عن أزمة استمرار ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية، رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ما أسمتها المزايدات حول ضعف تأثير الدعم الحكومي المخصص لتخفيف ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وأوضحت نادية فتاح، أن الزيادات القائمة في أسعـار المواد الغذائية “موجودة بالفعل”، لكن هناك مواد ضرورية أخرى مازالت أسعارها مستقرة مثل غاز الطهي.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة اتخذت إجراءات تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ما يتعلق بالمواد الأولية ومجموعة من القطاعات الأساسية، مشيرة إلى أن الحكومة مازالت تقاوم موجة الغلاء.
المسؤولة الحكومية التي كانت تتحدث بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في معرض ردها على أسئلة النواب المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لضبط السوق الوطنية وحماية المستهلك من غلاء الأسعار، أقرت بضعف الموارد لوضع حد لموجة الكلفة المتزايدة للمواد والسلع، مضيفة أن الحكومة لا تستطيع احتواء الموجة بالكامل لأنها “لا تملك الموارد لفعل ذلك”، على حد قولها.
وأشارت إلى أن دعم المواد الأولية خلال سنة 2022 كلف 40 مليار درهم، 22 مليار درهم منها خصصت للغاز فقط، وهو ما مكن المواطنين بشراء قنينة الغاز ب 40 درهما، والدولة تدفع أكثر من 90 درهم لتحافظ على السعر.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع