تفاعلا مع ظهور وسائل نقل حديثة على الطريق العمومية مثل “التروتينات” ذات محرك، أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أنه تم إعداد مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، لافتا أنهما يوجدان في قنوات المصادقة.
وأفاد عبد الجليل، خلال عرض قدمه خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول إشكالية السلامة الطرقية، أن التعدلين اللذين جاء بهما هذان المشروعان، يصبان في التنصيص على مقتضيات منها إحداث تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد؛ وتحديد قواعد سيرها على الطرق وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي.
وأضاف المسؤول الحكومي، تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي تروم تعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية منها مشاريع ذات مكاسب سريعة في التدبير الاستراتيجي لملف السلامة الطرقية، مبرزا أنه يتم إعداد إطار تنظيمي يروم التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية لاسيما مركبات التنقل الشخصي بمحرك (Trotinettes)، وإعطاء دينامية جديدة لتفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، ومشروع برنامج الدراجة الآمنة، ومشروع الحافلة الآمنة للرفع من جاذبية النقل العمومي الطرقي للمسافرين وتحسين الجودة والسلامة الطرقية، والرفع من قيمة المنحة المتعلقة باقتناء المركبة المخصصة للنقل المزدوج ومراجعة شروط الاستفادة منها في إطار البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، وفتح ورش تعديل مدونة السير على الطرق.