عبّر من الرباط
أكدت الوزارة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أنه لا وجود لأي انقطاع في الإنتاج الفلاحي، مشددة على السير العادي والمنتظم لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك.
و أشارت الوزارة، في إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية، التي باشرتها والمياه والغابات بالتنسيق مع المهنيين، وبالنظر إلى السياق الصحي الدولي والوطني الذي اتسمت به أزمة كوفيد-19، أنه و إلى حدود 14 مارس، فإن مخزون القمح الموجه للمطاحن الصناعية الذي تتوفر عليه هيئات التخزين يمكنه تغطية 3 أشهر، وستصل التغطية إلى أكثر من 4 أشهر بحلول نهاية أبريل.
وفيما يتعلق باللحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتاحة (الأبقار والأغنام والماعز) كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني. أما العرض من اللحوم البيضاء والبيض فيفوق مستويات الاستهلاك. وفيما يتعلق بالسمك، فلا يتوقع أي تأثير أو نقص في التموين. القطاع السمكي في بلادنا، سيشهد فترة إنتاج أكبر. فبالنسبة للسردين، الذي يعد منتوجًا رئيسيًا ويعرف طلبا خاصا من طرف المستهلك المغربي، نظرا لتوفره المهم على البروتين، فمن المتوقع أن يشهد إنتاجا مكثفا، وبكميات ستسجل توجها تصاعديا خلال الأشهر القادمة، لتصل إلى ذروة الإنتاج ابتداء من فصل الصيف. وبالإضافة إلى استهلاك السمك الطري، فإن السردين المنتج في المغرب يوجه أيضًا لصناعة التعليب، والتي يعد المغرب أول مصدر لها في العالم، فبلدنا يتوفر على مخزون وافر من هذا المنتوج.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الاتحاد الوطني لصناعة مصبرات السمك قدرته على ضمان التموين العادي للسوق من مصبرات السردين، واستعداده الكامل لإنتاج المزيد إذا ما اقتضت بذلك الضرورة لتلبية طلب السوق الوطني. وبالإضافة إلى السردين والأنواع الأخرى من الأسماك السطحية الصغيرة، ينتج المغرب عددًا كبيرًا من المنتجات السمكية. مع العلم أن آخر موسم للصيد، كما يؤكد على ذلك مهنيو الصيد وأرقام الكميات المفرغة، تميز بوفرة لأنواع مختلفة من الأسماك مثل الأخطبوط والحبار والكلامار والعديد من الأسماك البيضاء. وتجدر الإشارة إلى أن جميع مصالح توضيب وتوزيع المنتوجات الفلاحية مثل أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والمجازر، وكذلك قنوات توزيعها، ستستمر في العمل ولن تشملها الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب في إطار محاربة كوفيد-19. ومن أجل ضمان استمرارية عمل هذه المصالح الأساسية لضمان تموين السوق المغربية بالمواد الغذائية، سيضع مجموع الفاعلين المعنيين شروطا صارمة للسلامة الصحية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع