أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية الصادر بخصوص مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، مؤكدة أن القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.
وفي بلاغ رسمي توصلت به الجريدة، شددت الوزارة على احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، معتبرة أن قرارها الأخير “يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات”.
وأوضحت وزارة العدل أن المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية تميز باعتماد مقاربة تشاركية موسعة، شملت مشاورات موسعة داخل الحكومة والمؤسسة التشريعية، واستماعًا لمختلف الفاعلين، من بينهم ممثلو السلطة القضائية، الهيئات المهنية، والمنظمات الحقوقية.
كما أكدت الوزارة استمرارها في العمل في إطار روح الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة التشريعات مع المقتضيات الدستورية، وتطوير نصوص قانونية تُكرّس مبادئ الأمن القضائي، الشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة.
وفي تعقيب له على قرار المحكمة الدستورية، صرّح وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، قائلاً: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات.”
وفي ختام بلاغها، أكدت الوزارة أنها ستتخذ، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة من أجل تكييف المقتضيات التي اعتبرتها المحكمة الدستورية غير مطابقة للدستور، وذلك في احترام تام لما قضت به المحكمة، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز ثقة المواطنين في القضاء.