عبّــر ـ متابعة
أعلنت وزارة الصحة أنها أطلقت برنامجا للعمل على تجديد سياسة دوائية وطنية، للفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، ابتداء من اليوم الثلاثاء18 ماي، تحدد بواسطتها مرتكزات وأهداف قطاع الأدوية والمنتجات الصحية ببلادنا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه أصبح لزاما على نظامنا الصحي الوطني تطوير استراتيجياته المستقبلية في عدة مجالات، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية لفائدة رعايا جلالته خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2022، وذلك بالنظر إلى الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا وباقي دول العالم خلال الآونة الأخيرة نتيجة تداعيات وباء “كوفيد-19”، واستجابة للتطلعات والتحديات الآنية والمستقبلية، مشيرة إلى أنها تعمل على بلورة هذه السياسة الدوائية بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع كافة المتدخلين في قطاع الأدوية والصيدلة على المستوى الوطني.
وشددت الوزارة، حسب البلاغ، على أن نجاح السياسة الدوائية الوطنية المقبلة رهين بمدى الاستثمارات المهمة التي تخص مجالات حيوية وذات أهمية بالغة، مع مراعاة التنظيم المحكم والحكامة الجيدة، وذلك بالنظر إلى طبيعة الأولويات التي تنتظر النظام الصحي الوطني وما عرفه من إكراهات خلال مرحلة الجائحة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع