عبّــر ـ متابعة
استجاب وزير الصحة خالد ايت طالب، لطلب منح تحفيزات تعويضات مالية للأطر الصحية المشرفة على تقديم العلاجات للمصابين بفيروس كورونا تتراوح قيمتها بين 1000 و3000 درهم، وفق توزيع على ثلاث درجات.
ووعد ايت الطالب، خلال الاجتماع الحواري الذي عقده مع النقابات الممثلة لمهني قطاع الصحة، بمنح الحكومة تحفيزات لمهنيي الصحة تختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس، حيت تحصل الأطر الصحية التي تعاملت مباشرة مع المصابين بفيروس كورونا، على تعويض بقيمة 3000 درهم؛ فيما سيحصل المشتغلون منهم في أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش العادية وأقسام الولادة على 2000 درهم، بينما ستحصل باقي الأطر الصحية على تعويض بقيمة 1000 درهم.
وأعربت النقابة الوطنية للصحة تفهمها لقرار تعليق منح الرخص السنوية بسبب المعطيات والمؤشرات والأرقام المقلقة التي دفعت لاتخاذ هذا القرار الصارم، حيث إن لمهنيي الصحة دوراً أساسياً ومحورياً لتطويق انتشار فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لتكون الصحة أولوية فعلية، ضماناً للحق في الصحة للجميع وإنصافاً للعاملين بقطاع الصحة، منبهة في نفس الوقت إلى وضع الشغيلة الصحية التي أضحت منهكة ومتعبة ومتذمرة وتحس بالغبن، والضرر الذي لحقها من سواء من الاقتطاع من أجورها، وعدم تنزيل أي تحفيز مادي على أرض الواقع، وأخيرا تعليق الرخص السنوية للأطر الصحية.
وسجلت «حركة الممرضين وتقنيي الصحة في المغرب» 118 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في صفوف مهنيي الصحة الذين هم في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة على امتداد أكثر من خمسة أشهر، في وقت أكدت فيه مصادر موثوقة من داخل الحركة أن الحصيلة ارتفعت إلى 120 حالة إصابة مؤكدة، وذلك إلى حدود ظهر أمس الأربعاء، بعد أن أثبتت نتائج الفحص المخبري حمل ممرضتين في مستشفى ابن رشد في الدار البيضاء للفيروس.
اترك هنا تعليقك على الموضوع