عبّر-مواقع
ذكرت جريدة “الصباح” في مقال لها، أن وزارة الداخلية قررت إحالة ملفات مجموعة من المنخبين على القضاء، من بينهم 30 رئيس جماعة و 15 نائبا للرئيس إضافة الى و34 عضوا، من أجل محاكمتهم وفق المنسوب إليهم.
وجاء في ذات المقال، أنه ووفقا لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، حصلت الصباح على نسخة منها، ووزعت على أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، فإنه تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء جماعات ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من قبلهم.
وطبقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، تم عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، كما تم عزل 27 رئيسا، طبقا للمادة 70 من القانون نفسه، ورئیس واحد طبقا للمادة 71 سالفة الذكر.
اترك هنا تعليقك على الموضوع