عبّر ـ متابعة
تروم وزارة الشغل والادماج المهني على مشروع جديد وضع آليات قانونية لمحاربة تهرب أرباب العمل عن التصريح بأجور العمال والمستخدمين والأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
ووعد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمة أثناء اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن وزارته تشغل على هذا المشروع، من أجل وضع آليات قانونية تخضع المقاولات والشركات وتصرفات أرباب العمل تحت مراقبة مدى تثريحهم بأحور العاملين والمستخدمين لدى الضمان الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن وزارته فتحت مجموعة من الأوراش الأخرى من ضمنها إدماج فئات العمال المستقلين وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة تدريجية.
وذكر وزير الشغل والادماج المهني، أن وزارته تشتغل أيضا على ورش تحسين شروط الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية من أجل تمكين بعض الفئات من التغطية الاجتماعية من قبيل سائقي سيارات الأجرة والمحامين وغيرهم من الفئات المحرومة من هذه الخدمة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع