“هيومن رايتس ووتش”: قانون العمال المنزليين إنجاز كبير وتنفيذه الناجح يتطلب جهودا أكبر

الأولى كتب في 5 أكتوبر، 2018 - 19:51 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عبّر ـ وكالات

 

اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن قانون العمال والعاملات المنزليين الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع بالمغرب، يعد “إنجازا كبيرا ويعكس التزام الحكومة الكبير بالنهوض بحقوق العاملات”، مشيرة في الوقت ذاته، أن التنفيذ الناجح يستلزم مزيدا من الجهود من طرف المغرب.

وأضافت المنظمة الحقوقية، في مذكرة لها، أنه لنجاح تطبيق القانون، ينبغي على السلطات المغربية ضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل، وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات، والتوعية بالقانون الجديد مع ضمان اطلاع المواطنين والعمال المغاربة على القانون.

وسجلت هيومن رايتس ووتش، في المذكرة ذاتها، أنه على الرغم من المكتسبات التي حققها القانون إلا أنه يوفر حماية أقل مقارنة مع الحماية التي توفرها مدونة الشغل، لجميع العمال الآخرين؛ ذلك أنه يحدد لهن عدد ساعات عمل عاملات المنازل بـ 48 ساعة في حين تحدد مدونة الشغل 44 ساعة عمل كحد أقصى للعمال الآخرين، كما حدد القانون الجديد حدا أدنى للأجور أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد في قطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة بنسبة 40 بالمئة.

ودعت السلطات المغربية إلى التحرك لضمان وجود تدابير تسمح لعاملات المنازل بضمان حقوقهن، من خلال: تحسين جودة آليات حل النزاعات وإمكانية الوصول إليها؛ النظر في حوافز لأرباب العمل لتسجيل عاملات المنازل، وتطوير نموذج لساعات العمل، وقسائم الرواتب؛ نشر التوعية حول القانون الجديد وتشجيع ممارسات التوظيف الجيدة؛ و التصديق على اتفاقية “منظمة العمل الدولية” بشأن العمل اللائق لعاملات المنازل ـ المعاهدة الدولية لحقوق عاملات المنازل ـ لتصبح أول دولة طرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت المنظمة أن على المغرب أن يتوقع أنه بمجرد أن يدخل القانون حيز النفاذ، فإن عدد النزاعات داخل قطاع العمل المنزلي قد يعيق آلية النزاعات، وقد تؤدي العمليات الطويلة التي تستغرق عدة أشهر أو سنوات إلى إسقاط العاملات مطالبهن، ولهذا، ينبغي للسلطات النظر في تسريع آليات النزاعات التي يمكن أن توفر تسوية عادلة ومنصفة، تضيف المنظمة الحقوقية.

وفي هذا الصدد، قدمت المنظمة نموذجين دوليين في حل النزاعات الناتجة عن الشغل والتقدم بالشكاوى، في أستراليا، التي أنشأت “مكتب أمين المظالم للعمل العادل” وهو هيئة مستقلة تتعامل مع النزاعات، وفي إيرلندا، “لجنة العلاقات في مكان العمل” التي تتعامل مع الشكاوى المقدمة من العمال بشأن انتهاكات حقوقهم المتعلقة بالعمل إما عن طريق موظف في التفتيش، وكشفت المنظمة أنه هنا يعتبر حل الشكاوى من خلال موظف التحكيم عملية أسرع من محكمة العمل، لكن إذا كان أحد الطرفين غير راض عن قرار موظف التحكيم، يبقى بإمكانه اللجوء إلى المحكمة.

وتضمنت المذكرة التي تقدمت بها هيومن رايتس ووتش، مجموعة من التوصيات للسلطات المغربية، من بينها: إطلاق حملات إشهارية تلفزية، تكون بالدارجة والأمازيغية، مأسسة تدريب أصحاب العمل كإجراء إلزامي وتعزيز العلاقة المهنية وحقوق العاملات، وإشراك المنظمات الحقوقية والنقابية في بلورة حملات التوعية وتشجيع تغيير السلوك، مع ضمان معرفة العاملات بحقوقهن وبالقانون المؤطر لعملهن، مع وضع جداول عمل نموذجية تغطي ساعات العمل وأوقات الراحة وأيام العطل وسجلات العمل الإضافي وقسائم الرواتب.

وفي السياق ذاته، صرحت روثنا بيغم،الباحثة في شؤون المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بأن: “القانون المغربي الجديد بشأن العاملات والعمال المنزليين يوفر أخيرا لمئات آلاف عاملات المنازل قدرا من الحماية بعد سنوات من الإقصاء من مدونة الشغل في البلاد. لكن لجعل هذه الحقوق واقعا، ينبغي للسلطات وضع أنظمة فعالة لضمان الامتثال للقانون”.

وكان البرلمان المغربي قد صادق على هذا القانون قبل سنتين، لكن تم إرجاء العمل بها إلى حين استيفاء مراسيمه التنظيمية، ومن أبرز ما جاء به، حماية جديد للعمال المنزلية بما في ذلك اشتراط عقدة للعمل، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية، وحد أدنى للأجور.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع