طالبت حركة الشباب الأخضر بسن مقتضيات تشريعية لتوفير الحماية الجنائية لعناصر من الثروة البيئية بالمملكة،
خصوصا المساحات الخضراء والغابوية وكذا الحيوانات الشاردة وغير المملوكة.
جاء ذلك من خلال مراسلة وجهتها حركة الشباب الأخضر إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،
تزامنا مع التعديل الشامل المرتقب في القانون الجنائي المغربي.
وبحسب ما أوردته حركة الشباب الأخضر على صفحتها على الفايسبوك، فإن مقترحاتها تتعلق بعمليات اقتلاع وقطع الأشجار والنباتات، وكذا توسيع نطاق تطبيق الحماية الجنائية للحيوانات كيفما كان نوعها، وسواء كانت مملوكة أو غير مملوكة، مطالبة في ذات الوقت بتوسيع نطاق تطبيق فصول القانون الجنائي لتشمل كافة أنواع الحيوانات (الأليفة، والمروضة، والمحتجزة).
وشددت الحركة البيئية كذلك، على ضرورة التنصيص صراحة على جريمة إساءة معاملة الحيوانات، والمعاقبة على الإساءة الجسدية والجنسية في حق جميع أنواع الحيوانات.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع